أطباء القطاع العام يهددون بشل المؤسسات الصحية العمومية

يستمر أطباء القطاع العام في التصعيد ضد وزارة الصحة، بإعلانهم تنفيذ إضرابين عامين على صعيد كل المؤسسات الصحية بالمغرب، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع مسيرة وطنية والاستمرار في مقاطعة استعمال الأختام الطبية “الكاشي”، استنكارا منهم لما وصفوه “سياسة الترقيع الصحي والتجميل الإعلامي لواقع كارثي داخل جُل المؤسسات الصحية”.
ولم يكتف الأطباء الغاضبون هذه المرة بالهجوم على الحكومة، بل أقدموا على الرد على اتهامات وجهت إليهم من “الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب” تتحدث عن “الغياب المستمر لأطباء القطاع العام عن مقرات عملهم”، حيث أوردت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن الأمر “تقزيم وإنْكَار لما يقومُ به أطباء وصيادلة وجراحو الأسنان القطاع العام من تضحيات داخل مستشفيات المملكة، رغم قلةِ التجهيزات ونُدرَة الموارد البشرية”.
المكتب الوطني للنقابة المستقلة قال، في بلاغ له، إن الأطباء سينفذون إضرابا وطنيا يوم الخميس 21 دجنبر الجاري، وثانيا منتصف يناير من العام الجديد، ومسيرة وطنية من مقر وزارة الصحة إلى مقر البرلمان بالرباط يوم العاشر من فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الأشكال الاحتجاجية التي عنونتها بشعار “نكون أو لا نكون” ستعرف أيضا “حمل الشارة 509” ووقفات احتجاجية جهوية.
وبسطت النقابة ذاتها واقعا متشائما للوضع الصحي بالمغرب، بالحديث عن “غياب المعايير الطبية لعلاج المريض المغربي والنقص الحادِّ في الموارد البشرية والمُعِدّات الطبية والبيو طبية والافتقار لشُروط الممارسة الطبية السليمة والاستهتار بأبْسطِ حقوق الطبيب المغربي”، متهمة الحكومة بنهج “سياساتٍ شعبوية تسير بقطاع الصحة إلى الهاوية وأَزَّمت وضعية الموارد البشرية.. ولعلَّ نزيفَ الاستقالات لمئات الأطر الطبية بالقطاع العام والهجرة الجماعية نحو القطاع الخاص مُؤشرٍ على ذلك”.