أكد خالد زازو، مدير التشريع والدراسات والتعون الدولي، على إلغاء العمل بهذا التمبر المنقول بالنسبة لجميع الوثائق الإدارية.
وقال خالد زازو، إن مطالبة المواطنين بأداء تمبر 20 درهما بالنسبة لجميع الوثائق الإدارية، احتسابا من فاتح يناير 2018، يعد خرقا للقانون ويستوجب توقيع العقاب.
ووفق المتحدث فإن قرار إلغاء التمبر الورقي من فئة 20 درهما، أصبح ساريا للمفعول ابتداء من فاتح يناير من السنة الجارية، انسجاما مع مقتضيات قانون المالية 2018.
وأضاف خالد زازو، إن قرار إلغاء التمبر الورقي ينسجم والمسعى لتسهيل المساطر الإدارية وكذا لخدمة أفضل للمرتفقين نظير رفع العراقيل وتخفيف الأعباء المالية التي تقع عليهم لإنجاز الوثائق الإدارية.
لكن، وبينما أصبح المواطنون معفيون من تذييل كافة الوثائق الإدارية بالتمبر الورقي من فئة 20 درهما، فإن تحصيل واجب التمبر يظل لازما بالنسبة للعقود والوثائق التي تستوجب التسجيل.
وأفاد خالد زازو، صباح اليوم الأربعاء، بأن العقود ووثائق المعاملات المشمولة بوجوب تحصيل واجب التمبر هي الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل والمحددة في الفصل 127 من المدونة العامة للضرائب.
وحسب المتحدث فإن استخلاص واجب التمبر يتم عبر تأشيرة (Visa) يتم وضعها من قبل قباضات المديرية العامة للضرائب، على أن هناك وثائق أخرى تخضع لتحصيل الواجب وهي الوثائق المنجزة للتعرف على البضائع موضوع عقد النقل البحري ثم محار التسلم الفردي للناقلات المزنجرة والجرارات المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية والآلات ذات الحركة الآلية.
جاري التحميل ...