قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة”إن المغرب لن يوقع أي اتفاقية تهم الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي تمس وحدته الترابية”، جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس فاتح مارس الجاري.
وأوضح الخلفي تعليقا على حكم محكمة العدل الاوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي “إن المغرب له ثوابت واضحة في هذا الشأن، ولا يمكن تحت أي ظرف ان يتم التعامل معه على انه يضم منطقتين، أو أنه سلطة إدارية، أو أي شيء من هذا القبيل”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت قرارا بشأن اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي أول أمس الثلاثاء، اعتبرت فيه أن الاتفاق لا يطبق على مياه منطقة الصحراء بدعوى مخالفته لعد بنود في القانون الدولي.