قررت الجمعية المغربية لموظفي الجماعات الترابية،«خراج نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية، وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية في أقرب الآجال».
وأكد بلاغ للجمعية المغربية لموظفي الجماعات الترابية، على «ضرورة احترام الحريات وحق الانتماء والتنظيم للشغيلة الجماعية، والزيادة في الأجور بما يتناسب مع القدرة الشرائية، وحذف السلم 7 بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين، وإحداث درجة جديدة للترقي للمساعدين الإداريين و التقنيين».
ويأتي هذا التصعيد، حسب مصادر من داخل الجمعية المغربية لموظفي الجماعات الترابية، من أجل لفت الانتباه والنهوض بالوضعية المادية والإدارية المتردية للشغيلة الجماعية، واحتجاجا على تراجع والتزامات وتعهدات وزارة الداخلية الواردة في محاضر الاتفاقات المشتركة بين الوزارة والنقابات العاملة داخل القطاع.
موظفو الجماعات المحلية يُشهرون غضبهم في وجه الحكومة
