بعد 3 أسابيع من حملة“المقاطعة”.. الحكومة تلجأ ” للتهديد والوعيد”!

بعد ثلاثة أسابيع من حملة مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، لوحت الحكومة، اليوم الخميس، بالخيار الأمني لمواجهة هذه الحملة التي قالت إنها تعتمد على معطيات مغلوطة لاستهداف الاقتصاد الوطني.
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية اليوم الخميس، تتابع بكل اهتمام المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، وعلى رأسها مادة الحليب التي تعرف طلبا مرتفعا يبلغ ذروته القصوى خلال شهر رمضان المعظم. وهو الأمر الذي تحرص على التفاعل معه بكل إيجابية من خلال توضيح الصورة وإعطاء المعلومات الكفيلة بتكوين قناعات صحيحة وموضوعية تحكم هاته المواقف.
وأوضح الخلفي أن حملة المقاطعة “اعتمدت في أغلب الأحيان على معطيات غير صحيحة، لأن تفاصيل أسعار الحليب توضح أن أرباح الشركة المعنية -سنطرال- معقولة، ومحددة في عشرين سنتيم للتر الواحد، ولم تطرأ أي زيادة منذ سنة 2013، ورغم الحملة لم يقع أي تأثير على الجمع مع الفلاحين الذين يبلغ عددهم 120 ألف فلاح”.
وأكد الخلفي أن مجهودا وطنيا بدل على عقود من أجل أن يصل المغرب إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من الحليب ليصل 97 في المائة، وترويج مزاعم غير صحيحة، يبين حجم الخسائر التي يمكن أن تطال الفلاحين في عموم البلاد والذين يبلغ عددهم 460 ألف فلاح، 120 ألف منهم مرتبطون بسنطرال، قال أن من شأن استمرار المقاطعة تعرضهم لخسائر.
واعتبر الخلفي أن الترويج لأخبار زائفة، مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، والترويج لأخبار تمس باقتصاد البلد، وتضر بقطاعات حيوية، معتبرا أن هذه المقاطعة واعتمدت في أغلبها على معطيات غير صحيحة، وحتى المعطيات التي روجت في المقارنة مع دول أخرى هي معطيات غير صحيحة.
وخلص البلاغ إلى أن الحكومة، تؤكد أن حماية الحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية التعبير، تعتبر خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، حفاظا على المكتسبات الوطنية واحتراما للدستور.