طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، كلا من وزير العدل محمد أوجار والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، بتعجيل هيكلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وكذا اتخاذ إجراءات لمعاقبة مرتكبي ظاهرة الرشوة.
ونبه المصدر ذاته، إلى غياب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المنوط بها إشاعة قيم النزاهة ومحاربة الفساد والرشوة.
هذا وطالب فريق «المصباح»، الوزيرين في حكومة العثماني، بـ«الكشف عن مبادرات الحكومة لتشجيع المواطنين على التبليغ عن الرشوة والفساد وضمان سلامة وعدم متابعة المبلغين»، وكذا «الكشف عن مبادرات الحكومة لإخراج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الوجود».
وكانت رئاسة النيابة العامة، قد كشفت أن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة أسقط 16 مسؤولا منذ إطلاقه في الـ14 ماي الماضي.
جاري التحميل ...