مقترح قانون لـ"فيدرالية اليسار" للمطالبة بعفو عام على الزفزافي ورفاقه

قدم “عمر بلافريج” و”مصطفى الشناوي”، البرلمانيان عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، مقترح قانون عفو عام على الزفزافي ورفاقه.
وبحسب ديباجة المقترح فإن المغرب منذ مدة ليست بالقصيرة، وخاصة منذ أكتوبر 2016، شهد موجات متتالية من الاحتجاجات الاجتماعية التي ترفع مجموعة من المطالب الرامية إلى تحسين معيشة السكان وتأمين حقوقهم الجماعية في مناطق متعددة من البلاد”، وقد ترتب عن ذلك حسب نص المقترح“ من جهة اتخاذ مجموعة من التدابير العقابية في حق عدد من المسؤولين الرسميين على المستويين الوطني والجهوي وهو ما يعني الاعتراف الرسمي الصريح بمشروعية مطالب المحتجين وحقيقة الوضع الاجتماعي المتردي ووجود اختلالات عميقة واعطاب كبرى وأخطاء فادحة لا يمثل الاحتجاج إلا نتائجها الموضوعية”.
وحسب المقترح ، طالب النائبان البرلمانيان في  المادة الاولى الى “اصدار عفو عام و شامل على كل الافعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 الى 28 يونيو 2018 ، والتي كان عدد من الافراد المساهمين فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية “.
و يضيف المقترح في مادته الثالثة الى “تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل وينوب عنه الوكيل العام لدى محكمة النقض و من الوكلاء العامين للملك في الدائرة القضائية لتلك المناطق و من نقباء المحامين بها للسهر على تنفيذ مقتضيات المادة الاولى”.
و حسب ذات المقترح أوضحت المادة الرابعة أن هذه اللجنة و اللجان المذكورة ستعمل في أجل أقصاه 20 يوما من نشر هذا القانون على الافراج عن جميع المعتقلين المحكومين ابتدائيا أو استئنافيا حضوريا أو غيابيا أو في طور المحاكمة.