وكانت صحيفة “الخبر” نسبت للفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، تصريحات قال فيها إن “الانتخابات (الرئاسية) كانت شفافة، لكن هناك من شكك في مصداقيتها وأراد تعبئة الشارع، وبعضهم من كان بالأمس القريب صديقاً”.
واتهم قايد صالح ضمنياً المعارضة بـ”السعي لإثارة الفوضى في البلاد” مشدداً على أن “الجيش لن يسمح بالفوضى في البلاد من قبل هؤلاء المشككين في نزاهة الانتخابات”.
وقالت التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي في بيان وقعته حركتا مجتمع السلم والنهضة وأحزاب جبهة العدالة والتنمية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (العلماني) وجيل جديد، وأحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق أن “لا أحد له الحق في إقحام الجيش في الصراعات السياسية بين مختلف مكونات الشعب الجزائري”.
وأعربت التنسيقية عن رفضها لما أسمته “استخدام المؤسسة العسكرية لتغطية فشل السلطة في تسيير الشؤون العامة والاجتماعية والاقتصادية والأمنية من خلال الاستعمال التعسفي للقوة ومصادرة الحريات الفردية والجماعية”.
واعتبر الموقعون على البيان أن دور الجيش يتمثل في “تكريس نفسه تماماً لمهمته والبقاء بعيداً عن المشاحنات السياسية”. كما اتهموا الهيئات النظامية بدعم “خيار السلطة غير الشرعية” و”الدعم الدائم لتزوير الانتخابات”.
وشددت التنسيقية على مطلبها المتمثل في إنشاء هيئة وطنية مستقلة ودائمة، وهي الهيئة الوحيدة برأيها ذات مصداقية لـ”ضمان الاحترام الكامل لسيادة الشعب السيد”.
جاري التحميل ...