جمعت الدورة الثالثة للمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط وزراء خارجية الدول أعضاء الاتحاد لتأكيد التزامهم السياسي بتعزيز وتيرة التعاون الإقليمي والتكامل في المنطقة.
وأكد وزراء خارجية بلدان الاتحاد حسب البيان الختامي الذي أصدرته الرئاسة المشتركة لهذا المنتدى، أن الاتحاد من أجل المتوسط يشكل “منصة فريدة لتكثيف التعاون الإقليمي من أجل مواجهة التحديات المشتركة وخلق الفرص في الفضاء الأورومتوسطي مع العمل على جعل شعوب المنطقة وتطلعاتها المشروعة في صلب التعاون بهدف مواجهة التحديات الكبيرة التي تعيق ازدهارها واستقرارها”.
وأشاد المشاركون في هذا المنتدى بالتزام الاتحاد من أجل المتوسط بتنمية وتطوير والبحث عن حلول في العديد من المجالات الحيوية بما في ذلك قطاع الشغل والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والمناخ وتمكين المرأة والتنمية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي وتدبير البيئة والموارد المائية والتنمية الحضرية.
وطالبوا بإعمال وتنفيذ مختلف الالتزامات التي تم التعهد بها في مختلف الإعلانات الختامية التي صدرت في أعقاب مجموعة من المؤتمرات واللقاءات القطاعية التي عقدت على المستوى الوزاري وكذا خلال الأشغال التي نظمت في إطار العديد من البرامج والمنصات الإقليمية.
واعتبروا أن تنمية وتطوير هذه القطاعات ساهم بشكل كبير في دعم وتعزيز العمل المشترك وخارطة الطريق التي تم اعتمادها والتي استهدفت بالأساس إنشاء فضاء للسلم والتعايش والتسامح والأمن والاستقرار والرخاء من أجل تلبية تطلعات وانتظارات شعوب الفضاء الأورومتوسطي مؤكدين على أن هذه الجهود “لن تشكل بأي حال من الأحوال بديلا للحلول السياسية للأزمات الإقليمية التي تعيق هذا التعاون”.
وعبر وزراء خارجية بلدان الاتحاد من أجل المتوسط عن ارتياحهم للتأثيرات الإقليمية المهمة لما يزيد عن 50 مشروعا استفادت من دعم الاتحاد مشددين على ضرورة الإسراع في تنفيذها لاسيما أنها تعكس الفرص والإمكانيات المتاحة للتعاون والتكامل الإقليميين.
كما أشادوا بشكل خاص بالدعم المالي والسياسي الذي قدم في مارس 2018 لتمويل بناء محطة لتحلية المياه في غزة التي ستوفر مياه الشرب للسكان المحليين.
وبما أن فئة الشباب والنساء توجد في قلب مختلف المبادرات والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد من أجل المتوسط ركز المنتدى الإقليمي الثالث على واحدة من المبادرات الرئيسية التي طورتها أمانة الاتحاد والمتمثلة في المبادرة المتوسطية للشغل ( ميد 4 جوبس ) الذي هو مشروع يركز على خلق فرص الشغل وتنمية المهارات مع دعم وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى جانب تحسين القدرة على الولوج إلى سوق الشغل.
وقد تم تنظيم مؤتمر حول هذه المبادرة على هامش المنتدى الإقليمي حضره العديد من الفاعلين والمهنيين وأصحاب المشاريع إلى جانب المستفيدين وممثلي المؤسسات التي تنشط في مجال الاستثمار خصص لبحث ومناقشة تأثير هذه المبادرة وتقاسم النجاحات التي حققها 13 مشروعا إقليميا تم تنفيذها في إطارها.
وشدد المشاركون في هذا المؤتمر على ضرورة مضاعفة الجهود من اجل مكافحة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في منطقة البحر الأبيض المتوسط مشيرين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة المتوسطية يمكنه حسب الدراسات المنجزة أن يزيد بمقدار 20 مليار أورو إذا ما انخفض معدل البطالة بين الشباب إلى النصف بالمقارنة مع المعدل الحالي.
وأكد ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط خلال ندوة صحفية نظمت في ختام أشغال المنتدى أن هذا الملتقى “عكس في العمق الالتزام السياسي المشترك بين جميع الدول الأعضاء ال 43 لدعم الحوار الإقليمي والتقارب والتكامل”، مشيرا إلى أن “السياسات الوطنية لا يمكنها وحدها أن تتعامل بالسرعة والفعالية اللازمين مع التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة في الوقت الراهن”.
وأضاف أن “هذا الشعور الجماعي بالمسؤولية لدعم وتعزيز التعاون الإقليمي يشكل دافعا رئيسيا لمواءمة السياسات العالمية والوطنية وأن يدعم المجهودات التي تروم خلق تنمية بشرية مستدامة شاملة في المنطقة الأورومتوسطية”.
ومن جهتها أكدت فيديريكا موغيريني الممثلة السامية للإتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوربية أن هذا المنتدى شكل مناسبة لبحث ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجهها بلدان المنطقة “التي يشكل فيها التنوع مصدر ثراء وليس مصدر إعاقة”.
وترأس الدورة الثالثة للمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط الذي نظم في إطار الاحتفاء بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس الاتحاد كل من فيديريكا موغيريني وأيمن الصفدي وزير خارجية الأردن.
يشار إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط عقد منذ إنشائه قبل عشر سنوات أكثر من 25 اجتماعا وزاريا كما أنشأ 12 منصة إقليمية للحوار الإقليمي في مختلف المجالات التي تشكل أولوية في عمل الاتحاد ونظم أكثر من 300 منتدى للحوار شارك فيه أكثر من 25 ألف من الخبراء بالمنطقة المتوسطية.
ومن جهة أخرى صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على 54 مشروعا للتعاون الإقليمي بقيمة 6 ر 5 مليار أورو توزعت ما بين مبادرات للتنمية المستدامة ومشاريع في البنيات التحتية الحضرية إلى جانب برامج في مجالات متشعبة من ضمنها بناء القدرات في بعض القطاعات والمساواة بين الجنسين وريادة الأعمال وإحداث فرص الشغل.