ضغوط غربية تجبر الإمارات على العفو عن أكاديمي بريطاني

الجريدة نت26 نوفمبر 2018
ضغوط غربية تجبر الإمارات على العفو عن أكاديمي بريطاني

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين، عفواً رئاسياً بأثر فوري عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدغز (31 عاماً) الذي اتهمته بـ”التجسس”، وحكمت عليه بالسجن المؤبد الأسبوع الماضي.
وفقاً للبيان الذين نشرته وكالة أنباء الإمارات، أصدر رئيس الدولة العفو بأثر فوري بمناسبة اليوم الوطني للبلاد.
ونتيجة الضغوط التي مارستها المملكة المتحدة على الإمارات، أصدرت سلطات أبوظبي العفو الرئاسي الفوري عن هيدغز رغم إصدار حكم بالمؤبد بحق الأكاديمي بدعوى التجسس لمصلحة المخابرات البريطانية، بحسب ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وعقب إعلان الحكم من المحكمة، لاقت هذه القضية تفاعلاً من كتاب وإعلاميين وصحفيين وفنانين، وتصدرت هذه القضية وسط دعوات واسعة لمقاطعة كل الأنشطة في دولة الإمارات، منها السياحية.
وعلى إثر هذه القضية عبّرت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، عن خيبة أمل بلادها إزاء الحكم، وقالت: “نشعر بخيبة أمل شديدة وقلق، ونناقش الأمر مع السلطات الإماراتية على أعلى مستوى”.
وأوضحت ماي خلال كلمة لها أمام البرلمان البريطاني، الأربعاء الماضي، أن وزير الخارجية البريطاني طلب مقابلة نظيره الإماراتي لبحث القضية.
من جهته اعتبر وزير الخارجية البريطاني، جريمي هانت، أن “تعامل السلطات الإماراتية مع القضية ستكون له تداعيات على العلاقات بين البلدين. ونحثهم على إعادة النظر في القضية”.
واحتجزت الإمارات هيدغز، وهو طالب دكتوراه في جامعة “درم” البريطانية، في 5 مايو الماضي؛ بتهمة “التجسس” أثناء زيارة أجراها إلى البلاد لإجراء عينة بحثية حول تأثيرات “الربيع العربي” في المنطقة.
والأسبوع الماضي، ندد مجلس إدارة “رابطة دراسات الشرق الأوسط” بتدهور الأوضاع الأمنية للباحثين بالإمارات، محذراً أعضاء الرابطة من التهديدات المكثفة ضدهم، ومن السفر إلى هناك.
وفي بيان صدر عن الرابطة، التي تضم أكاديميين من أعرق الجامعات الأمريكية، أكدت تغيّر “بيئة إجراء البحوث في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، مشيرة إلى أنه “عندما يكون العمل الميداني مستمراً  فغالباً ما يخضع الباحثون المحليون والأجانب للمراقبة” في بلدان منها الإمارات واليمن وسوريا وليبيا ومصر وأجزاء من العراق.
وقال البيان إن الباحثين يكونون في حالة ضعف “إذا حاولوا إجراء أبحاثهم بشكل مستقل دون إذن رسمي، أو شريك محلي”، لافتاً إلى أن “بعض موضوعات البحث محظورة” في هذه البلدان.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.