قرر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في جلسة الجمعة الماضية، بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، كما قرر إحالته على غرفة الجنايات.
وتخلف حامي الدين عن حضور الجلسة رغم توصله باستدعاء للحضور من أجل الاستماع له من طرف قاضي التحقيق، على خلفية الاشتباه في تورطه في مقتل الطالب أيت الجيد في مارس من عام 1993، وذلك عقب ظهور شهود جدد في الملف يؤكدون “تورط” القيادي في الحزب الإسلامي في هذا الملف.
جدير بالذكر أن جمعية “أيت الجيد بن عيسى”، نظمت سابقا بالموازاة مع الجلسات وقفات احتجاجية، رفعت من خلالها مجموعة من الشعارات التي تطالب من خلالها بفرض أقصى العقوبات على حامي الدين.
من جانبه، سبق لحامي الدين أن كذب ادعاءات تورطه المباشر في عملية القتل، متهما حزبا سياسيا بالاستغلال السياسي للقضية، مشيرا إلى أن “القضاء سبق وأن برأه في هاته القضية”.