العثماني يؤكد على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء بالرباط، على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره تحدي أساسي في سياق مواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة.
وقال العثماني، في معرض جوابه على سؤال يتعلق بـ”تحديات تأهيل الرأسمال البشري” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، إن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الدور الأساسي الذي أضحى يحتله الرأسمال البشري في صلب كل سياسة تنموية.
وأبرز العثماني،أن تجديد النموذج التنموي، ينطلق من كون العامل البشري أداة رئيسية للاقتصاد المنتج للثروة ووسيلة لتحقيق التنمية البشرية الشاملة.
وتطرق العثماني للتحديات التي يطرحها تأهيل الرأسمال البشري بالمغرب في تدارك الخصاص في مستوى الرأسمال البشري من خلال محاربة الأمية التي تبقى مرتفعة وتؤثر سلبا على الإنتاجية، وضرورة تمكين المواطنين من حد أدنى من التمدرس والتكوين مما يسهم في مواكبة الدينامية التي يعرفها النسيج الاقتصادي بملاءمة التكوينات مع حاجيات الشغل.
كما تطرق إلى تحسين المعرفة والمهارات التي ينبغي أن يراكمها الأشخاص أثناء مسارهم التعليمي أو المهني، وإلى العناية بالجانب الصحي للمواطنين، لكون “الرأسمال البشري يقتضي أن يتمتع الأشخاص بصحة جيدة تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم وتطلعاتهم كأشخاص منتجين في المجتمع”.
واعتبر أن كسب رهان هذه التحديات “سيمكن من تعزيز قدرات الأشخاص للرفع من الفعالية والجودة وترسيخ مبدأ العدالة والإنصاف ومعالجة التفاوتات، كأسس لتحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على الرأسمال البشري”.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن البرنامج الحكومي استحضر هذه التحديات، حيث انطلق من تشخيص رصيد السياسات الاجتماعية والتحديات القائمة في مجالات التربية والتكوين والخدمات الصحية، من أجل محاربة الفوارق المجالية والقروية والتصدي للهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي، وتفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا تحسين وتعميم الخدمات الصحية، والعمل على تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجالي، وإيلاء العناية الخاصة بفئة الشباب باعتبارها الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية المشكلة لهذا الرأسمال البشري.
وشدد على أن الإصلاح الفعلي لمنظومة التربية والتكوين يعد مدخلا أساسيا لتأهيل الرأسمال البشري بما يجعل منه الرهان الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أن الحكومة جعلت في صدارة أولوياتها مسألة التنزيل الفعلي والعملي والمتجانس للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 “من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء”، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث عملت على إعداد مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمعروض حاليا على المؤسسة التشريعية .
كما أشار إلى الدور الأساسي للجامعة في إعداد الرأسمال البشري المتكامل وتزويده بالعلم والمعرفة والقيم الروحية والأخلاقية النفسية والاجتماعية اللازمة لانخراطه الفعال في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وترتكز رؤية الحكومة، حسب السيد العثماني، في مجال إصلاح التعليم العالي على تكييف وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، ضمانا لإسهامها في تأهيل الرأسمال البشري، ولا سيما من خلال الارتقاء بجودة التعليم العالي وملاءمة التكوينات التي توفرها مؤسساته مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الجهوي والوطني، والرفع من المردودية الخارجية للتعليم العالي ومن القابلية للتشغيل.
أما على مستوى التكوين المهني، فقد أكد على الدور المحوري الذي يضطلع به التكوين المهني في تثمين الرأسمال البشري والارتقاء بكفاياته وقدراته وتأهيله للانخراط في دينامية التنمية.