أشيومي تدعو المغرب إلى إنهاء انتهاكات حقوق المهاجرين

رسمت  إ. تيندايي أشيومي، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، صورة رمادية عن واقع حقوق الإنسان بالمغرب.
وقالت المقررة الخاصة، في ندوة صحفية بمناسبة اختتام زيارتها للمغرب اليوم الجمعة، “إن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين تحدثوا إليها أكدوا تعرضهم لانتهاكات حقوقية”، مشيرة إلى أن الأمر يهم المهاجرين القانونيين وغير القانونيين.
وسجلت المقررة أنه رغم تنصيص الدستور المغربي على تجريم العنصرية والتمييز، إلا أن المهاجرين الذين التقت بهم خلال زيارتها أكدوا تعرضهم للتمييز على أساس اللون، مبرزة أن هذا التمييز يتعرضون له في المدارس والمستشفيات والإدارات. وقالت “إنه رغم تأكيد عدد من المسؤولين والجمعيات أن المغرب مجتمع تعددي، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود التمييز والعنصرية، كما هو الشأن في باقي بلدان العالم”.
وكشفت المقررة الخاصة عن زيارتها لمدينة طنجة، ومعاينتها لأوضاع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك الغابات التي يختبؤون فيها، وقالت “إن قيام المغرب بترحيل المهاجرين من مدن الشمال إلى مدن إلى أخرى يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان”، كما وصفت وضعية المهاجرين بالقرب من محطة أولاد زيان بالدار البيضاء بالمخيفة، داعية المغرب إلى اتخاذ ما يلزم من سياسات لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين.
ورحبت المقررة بما قام به المغرب على صعيد تسوية وضعية آلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، ورفضه مقترح الاتحاد الأوروبي بإقامة مخيمات لهم.
حقوق الأمازيغ
خصصت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب حيزا هاما في ندوتها الصحفية للحديث عن الحقوق الثقافية للأمازيغ، وقالت “إنه بالرغم من تنصيص الدستور المغربي على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، إلا أن القانون التنظيمي المتعلق بها، لم ير النور بعد”، داعية المغرب إلى إخراج هذا القانون، والعمل على دمج الأمازيغية في المحاكم، ومختلف المرافق العمومية، وضمان الترجمة لغير الناطقين بالعربية. وذهبت المقررة إلى حد الحديث عن تعرض المغاربة الأمازيغ في المناطق النائية للتمييز والتهميش.
وحثت المقررة المغرب على تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية، كما ينص على ذلك دستور 2011.