منظمة حقوقية تحذر من توظيف قضية حامي الدين سياسيا

دخلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على خط متابعة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، وهي القضية التي سبق أن حوكم بشأنها.
  واعتبر المكتب المركزي للعصبة أن عملية إعادة فتح ملفات قضائية سبق أن قال فيها القضاء كلمته بمقررات نهائية حائزة حجية الشيء المقضي به، وتحريك الدعوى العمومية بشأنها من جديد في مواجهة فاعلين حقوقيين وسياسيين، لا يمكن إدراجها إلا ضمن مسلسل الردة الحقوقية التي يقودها دعاة النكوص والحنين إلى سنوات الجمر والرصاص، كما يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة”.
وشدد المكتب المركزي في بلاغ أنه من” شأن التطبيع مع الاجتهادات القضائية الطاعنة في حجية الأحكام القضائية، الإساءة لسلطة القضاء باعتبارها الحارس الطبيعي للحريات، وضرب مفهومي الأمن والاستقرار القضائيين من خلال تأبيد المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”
 وأضاف “إن مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل أكثر من مرة، كما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتين الرابعة و 369 من قانون المسطرة الجنائية، يشكل أحد أهم تجليات مبدأ الشرعية الجنائية في شقه الإجرائي، وان العبث به من شأنه التأسيس لتراجع خطير على مستوى حقوق الأفراد وحرياتهم”.
  وحذر المكتب المركزي من توظيف القضاء في الصراعات السياسية، مبرزا أن القضاء باعتباره سلطة مستقلة، يجب أن يبقى بعيدا عن كل أشكال التوظيف السياسي، انطلاقا من مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بكل من السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
من جهة أخرى، أدانت الجمعية تشميع منازل قياديين في جماعة العدل والإحسان، مؤكدة أن”حرمة المسكن تكتسي أهمية خاصة نظرا لارتباطها الوثيق بالحريات الشخصية للأفراد”، وأن القرار  بتشميع البيوت يمس “الحق في الملكية، باعتبارها حقا من الحقوق المدنية الأساسية”
 وذهب البلاغ إلى أن القرارات الآمرة بإغلاق بيوت نشطاء من جماعة العدل والإحسان، قرارات صادرة عن السلطات الأمنية بناء على تعليمات من النيابة العامة، وليست صادرة عن أحكام قضائية، وهو ما يتعارض مع المقتضيات الدستورية ومخالفة للقواعد القانونية المعمول بها”
واعتبرت العصبة أن القرار الجديد بهدم بيت القيادي في جماعة العدل والإحسان لطفي حساني بدعوى أنه يخالف مقتضيات القانون المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، فيه نوع من الضغط السياسي الجديد على الجماعة – خارج كل القوانين المعمول بها – وتصعيد جديد ضد من تعتبرهم معارضين لها وتريد أن تحاصرهم بشتى الأشكال؛ بما فيها هذا النوع من القرارات الجائرة التي ليس لها أي سند أو مبرر قانوني وهو امتداد للتضييق والحصار المألوف على الجماعة حيث أضحت عملية التشميع ومبرراته السلطوية سلوكا عاديا لدى بعض أجهزة الدولة المغربية مرورا بمسلسل الإعفاءات التعسفية التي طالت عددا كبيرا من أعضاء الجماعة”، بحسب العصبة.
 إلى ذلك، استنكر  بلاغ العصبة ما وصفه باستمرار مسلسل التضييق والمنع الذي يطال الفنان الساخر أحمد السنوسي “بزيز” من طرف السلطات المغربية ، والتي تمنعه من التواصل مع الجمهور من خلال وسائل الإعــلام العمومي منذ ما يزيد عن عقدين ، بل ووصل التضييق خلال الأسابيع الماضية أشكالا جديدة ، تمثلت في استدعائه مرة أخرى من طرف ولاية الأمن بالدار البيضاء ، حيث تم استنطاقه من طرف الشرطة القضائية حول تعبيره على مواقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك “عن بعض عبارات التضامن والدعم للنشطاء الاجتماعيين بالريف ، بل وتم إخباره أن محرك الشكاية ضده هو وزير الداخلية شخصيا/