في ظل انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، أعدت وزارة الصحة، بتعاون مع شركائها مخططا وطنيا إستراتيجيا جديدا للتكفل بحالات الإدمان على المخدرات للفترة 2018-2022، يرتكز على مبادئ التناسق والنجاعة والكرامة.
وقال وزير الصحة، أنس الدكالي، في ندوة حول «إعمال مقاربة سياسية جديدة في مجال تعاطي المخدرات مبنية على الصحة، التنمية وحقوق الإنسان» إن « هذا المخطط، يهدف إلى إعمال تدابير وقائية تستهدف الفئات الهشة، وضمان الولوج إلى العلاج الملائم لمستعملي المخدرات بالمؤسسات الصحية وبالوسط السجني وتطوير مؤسسات التأهيل النفسي الاجتماعي ودعم البرامج الوطنية للتقليص من مخاطر استعمال المخدرات، بما فيها بالعلاجات البديلة. وأضاف أن ذلك يأتي في سياق دولي ووطني يتميز بانخراط المغرب في تفعيل البرنامج العالمي للتنمية المستدامة الذي يشمل من بين أهدافه تقوية الوقاية وعلاج اضطرابات الإدمان على المؤثرات العقلية في أفق 2030، كما يتميز بحركية جديدة للمجتمع الـدولي في إطار منظمة الأمـم المتحـدة، من أجل اعتماد مقاربة الصحة العمومية في مواجهة مشكل المخدرات». وأوضح الدكالي، أنه من أهم محاور المخطط الوطني، تعزيز الصحة العقلية والوقاية والتشخيص المبكر لاضطرابات الإدمان، وتعزيز العرض العلاجي الخاص باضطرابات الإدمان والتقليص من مخاطر استعمال المخدرات القابلة للحقن، ودعم قدرات الموارد البشرية العاملة بالميدان وتعزيز الحكامة والريادة والشراكات والتتبع والتقييم والبحث العلمي. وقال إن وزارته، أعدت بتعاون مع شركائها إستراتيجية وطنية تهدف بالخصوص إلى توسيع شبكة التغطية في ما يخص المراكز النفسية-الاجتماعية المتخصصة في طب الإدمان وتحسين الولوج لاستشارات الطب النفسي، في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة إلى اضطرابات الإدمان والأمراض النفسية المصاحبة لها ودعم الكفاءات وبرامج التكوين المستمر لجميع العاملين والمتدخلين وتوفير الأدوية الأساسية الخاصة باضطرابات الإدمان.
وفي ظل المجهودات المعمولة من أجل الحد من ظاهرة التدخين، فقد تم إحداث 12 مركزا متخصصا في علاج الإدمان وإحداث مصالح استشفائية جامعية مختصة في علاج الإدمان وسيتم تعزيز هذا العرض، بإنشاء مراكز ونقط استشارية متخصصة، ووحدات استشفائية وذلك ضمن برنامج 2018-2022 للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان، التي استقبلت وتتبعت حوالي 27620 مدمنا منذ انطلاق العمل بها، 6690 منهم لايزالون يستفيدون من خدماتها، كما تم وضع برنامج العلاج الاستبدالي للمدمنين على المخدرات القابلة للحقن والذي يستفيد منه 1629 مريضا، ليتم توسيع هذا البرنامج منذ 2014 لتمكين السجناء المدمنين على هذه المخدرات من متابعة علاجهم الاستبدالي داخل الوسط السجني.