اعتبر حزب الاستقلال أن “المناخ العام الذي تتم فيه عملية التهييئ للانتخابات الجماعية المقبلة لا يساعد على التفاؤل بانعكاسها الإيجابي على مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي عرفته بلادنا مع دستور 2011”.
وأضاف الحزب، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الأسبوعي للجنته التنفيذية برئاسة الأمين العام للحزب أول أمس الاثنين، أن “الحكومة (…) انفردت بوضع إطارها (الانتخابات) القانوني بعيدا عن الحوار الجاد والمسؤول، الذي تفرضه (…) بصفة عامة القوانين التنظيمية بإعتبارها قوانين ذات طبيعة خاصة بوصفها مكملة للنص الدستوري”.
وأكدت اللجنة التنفيذية، في هذا البلاغ، على مواقفها السابقة بخصوص التقسيم الجهوي كما جاء في مسودة مرسوم وزارة الداخلية، وكما صادقت عليه اللجنة الإستشارية الملكية حول الجهوية بصفة عامة.
وعبرت عن رفضها “لإزدواجية المعايير المعتمدة في التعاطي مع التقسيم الجماعي للمدن الكبرى التي تخضع لنظام وحدة المدينة”، مؤكدة على أن “أي تقسيم جماعي، لا يراعي وحدة المعايير، و سياسة القرب، ولا يساعد على تعزيز استقطاب المواطنات والمواطنين للحياة العامة والسياسية بصفة خاصة بما يدعم الديمقراطية المحلية، يعتبر مرفوضا”.
وأعربت اللجنة عن إستغرابها “من إختيار مدينة بحجم الدار البيضاء الديمغرافي والإقتصادي لتكون موضوع تجارب”، مضيفة أن “التجارب تخضع لها الوحدات الحضرية الصغرى لتطبيقها فيما بعد على المجالات الأكبر، والعكس غير صحيح”.
وحذرت اللجنة التنفيذية الحكومة من “عواقب الإستعمال الآلي للأغلبية الحكومية، في لحظة تتعلق بوضع قواعد المنافسة التي ستؤطر الإنتخابات الجماعية المقبلة”، معتبرة أن “مضي الحكومة في ذلك الإتجاه هو انتكاسة ديمقراطية”.
وطالبت اللجنة “بعدم إضاعة فرصة الإنتخابات الجماعية المقبلة، كلبنة أساسية في مشروع البناء الديمقراطي”، معربة عن أسفها لرفض الحكومة وأغلبيتها المقترح المتعلق بالهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات”.
جاري التحميل ...