طالب رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والذي يقضي بحجب الثقة عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال، نائب وزير الدفاع ، قايد صالح إن ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من طرف كل الأطراف، مشیرا إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمھورية.
وأضاف خلال زيارة عمل وتفتیش قام إلى الناحیة العسكرية الرابعة بورقلة، أنه على الجمیع العمل «بوطنیة ونكران الذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالا».
وأثنى الفريق على الوعي الكبیر للشعب الجزائري خلال مسیراتھم عبر مختلف ولايات الوطن، محذرا في نفس الوقت أن ھذه المسیرات قد تستغل من بعض الأطراف المعادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، مضیفا أن الشعب الواعي يعرف كیف يفشل ھذه المناورات.
جاري التحميل ...