رباح: المغرب يسعى ليصبح مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة وتصديرها

الجريدة نت10 أبريل 2019
رباح: المغرب يسعى ليصبح مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة وتصديرها

أكد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن المغرب يسعى الى أن يصبح مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة والطاقات المستقبلية وتصديرها.

وقال الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاش حول “مستقبل محطات توليد الطاقة” نظمت أمس الثلاثاء في إطار المؤتمر الدولي “حوار برلين حول الانتقال الطاقي” (9- 10 أبريل) “نحن أمام ثورة طاقية لذلك على الدول النامية أن لا تظل دولا مستهلكة للتكنولوجيا وبالتالي فإن أحد التحديات بالنسبة لنا هي كيفية التحول من انتاج الطاقة الى اقتصاد الطاقة وصناعة الطاقة”.

وأضاف أن المغرب يرغب أيضا في أن يصبح منصة حقيقة للصناعة الطاقية من خلال جلب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. ويرى رباح أن التغيرات المناخية فرصة لمراجعة نظام انتاج واستهلاك الطاقة وأيضا لمراجعة الاقتصاد خاصة في البلدان الافريقية التي تسعى الى نموذج سوسيو اقتصادي جديد.

وأشار إلى أن المغرب يعتمد في حاجياته من الطاقة على الخارج بنسبة 90 في المائة، ومعظمها طاقة أحفورية مما فرض مراجعة هذا النظام لأسباب عدة منها مسألة التبعية وكيفية تأمين التزود بالطاقة والبعد البيئي والحفاظ على صحة المواطن فضلا عن التزام المغرب الدولي بحماية المناخ من خلال مكافحة التغيرات المناخية.

وحسب الوزير، فقد ساعدت مراجعة النظام الطاقي على تطوير استراتيجية خضراء مذكرا بأنه في أواخر الستينيات، قرر المغرب مواجهة مشكل الماء الذي كان يهدد العالم حيث أطلق جلالة المغفور له الحسن الثاني سياسة السدود مما جعل المغرب رائدا في هذا المجال الى جانب قيام المغرب بتطوير الطاقات المتجددة المتأتية من الماء قبل سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. ومع بداية الثمانينيات وبفضل النظرة الاستشرافية للمغرب، يضيف الوزير، تم إحداث أول مركز لتطوير الطاقات المتجددة في مراكش من أجل الانخراط في الدينامية الدولية وقتئذ، مسجلا أن هذه الخطوة لم تتم بوتيرة متسارعة بالنظر الى التكلفة المرتفعة للتكنولوجيا وقتها.

وسجل رباح أن المغرب يعد حاليا نموذجا للنجاح في مجال الانتقال الطاقي، حيث يطمح إلى الرفع من حصة الطاقات المتجددة الى نسبة 42 في المائة في أفق 2020 و52 في المائة في أفق 2050.

واستعرض الوزير في مداخلته مجموعة من التحديات في ما يتعلق بالاستثمار في الطاقات المتجددة والتي تهم البحث عن أفضل نموذج للأعمال من أجل التشجيع على هذا الاستثمار، معتبرا أنه يتعين في هذا الصدد تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص وهو ما نجح فيه المغرب الى حد ما، الى جانب البحث عن حلول للحفاظ على تعدد الشركاء.

وأشار أيضا الى تحدي تخزين الطاقة حيث قام المغرب بتجارب في هذا الإطار من قبيل احداث محطة التخزين المائي بالإضافة الى استعداده لاستخدام التكنولوجيات الجديدة.

كما شدد على أهمية مواصلة إصلاح مناخ الاعمال من أجل جلب أقصى ما يمكن من الاستثمارات، فضلا عن مواصلة إصلاح الإطار التشريعي لكي يكون هناك توازن بين مصالح الدولة ومصالح المستثمرين ومواصلة الدينامية المؤسساتية من خلال خلق تقاطع بين مختلف المتدخلين في المجال. ومن بين التحديات الأخرى حسب الوزير، التقدم المتسارع الذي يشهده مجال تكنولوجيا الطاقة، مما يفرض البحث عن الحلول المناسبة والحفاظ على تنافسية اقتصادات بعض الدول.

ويضم الوفد المغربي المشارك في فعاليات المؤتمر مسؤولين بالوكالة المغربية للطاقة الشمسية وشركة الاستثمارات الطاقية، ومعهد الابحاث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، والمكتب الشريف للفوسفاط.

ويناقش مؤتمر “حوار برلين حول الانتقال الطاقي” الذي تستضيفه وزارة الشؤون الخارجية الالمانية، الآثار الجيوسياسية والاقتصادية التي تنجم عن التحول في نظام الطاقة العالمي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.