اعتقال مسؤولين بسبب فساد مالي بالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك

تورطت مجموعة شركات متخصصة في النقل، تتعامل مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، في قضية رشاوى وفساد مالي بتواطؤ مع عدد من المستخدمين والمسؤولين، وفق ما أوردته يومية “المساء” في عدد يوم الخميس.
واستغل مسؤولون بشركة النقل واللوجستيك، المتهمون بالتلاعب المالي والفساد، خللا في النظام المعلوماتي للشركة لفائدتهم، ولفائدة شركائهم، حيث كانوا يقومون بتسجيل كمبيالات الشركات المتورطة معهم، والتي تتعامل مع شركتهم داخل قاعدة البيانات الرقمية لحسابات الشركة لحظيا، على أنها مؤداة، بينما تواريخها تشير إلى عدم صرفها إلا بعد سنة.
ومع تكرار مثل هذه العمليات الزائفة، تضيف الصحيفة، وقعت حسابات الشركة في عجز مالي خطير بلغ أزيد من ثلاثة مليارات سنتيم.
وقد تم تقديم شخصين متورطين بشكل مباشر في هذه القضية للوكيل العام بالرباط، في حالة اعتقال، حيث بادرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإسراع بإعداد محاضر التحقيق وتقديمها إلى النيابة العامة، قبل انقضاء مدة الاعتقال الإحتياطي لأحد المشتبه فيهما، مخافة أن يفر إلى خارج الوطن.
ويرتقب أن يسقط هذا الملف، وفق مصادر شديدة الإطلاع، رؤوسا أخرى طالتها أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من بينها، وفق مصادر “المساء” مديرة النقل على الصعيد الوطني، المديرة المالية للشركة، المدير الجهوي بجهة طنجة تطوان، مدير الوكالة بتطوان وعدد كبير من المستخدمين الآخرين، تورطوا جميعهم في تسلم سلسلة من الرشاوى من طرف شركات نقل تتعامل مع الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك منذ فترات طويلة.