أقدمت قوات أمنية في تونس، أمس الخميس، على اقتحام وغلق مقر قناة نسمة التلفزيونية التونسية، بالقوة العامة.
وحسب الصفحة الرسمية للقناة عبر “فايسبوك”، فإن قرار غلق القناة جاء بأمر من الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، ورئيس الحكومة، يوسف شاهد.
وتمت مصادرة جميع عتاد القناة، ومنع العاملين من الدخول إلى المقر.
وأكد صاحب قناة نسمة، نبيل القروي على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه سيعقد ندوة صحفية حال وصوله إلى تونس، لتوضيح أسباب غلق قناة نسمة بالقوة العامة.
و قال بأن قناة نسمة تتعرض لمظلمة تاريخية، حيث تمت محاصرة القناة بعشرات سيارات الشرطة وتم “تشميع ” قاعة البث.
وكذا إتلاف أسلاك الصورة والصوت والانترنت، ومنع الموظفين من الدخول لمقر القناة.
وافادت راضية السعيدي عضو الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي البصري (الهايكا) بأنّ الهيئة اتخذت قرار حجز معدّات قناة نسمة إثر استنفاذ كافّة القرارات والإجراءات المتعلقة بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والتي تمّ الانطلاق فيها منذ سنة 2015 والمتمثّلة في التنبيه والعقوبات المالية.
وفي هذا الصدد أوضحت السعيدي في تصريح إعلامي على هامش ندوة بالعاصمة أنّ هذا القرار قد تمّ اتخاذه على معنى الفصل 31 من المرسوم 116 الخاص بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وينصّ هذا الفصل على أنّه في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة ، تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار و لها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات.
وكانت الهايكا قد توجّهت شهر أكتوبر 2018 إلى إدارة القناة التلفزية الخاصة نسمة لإعلامها بمخالفة” بث دون إجازة قانونية بعد أن اتخذت في وقت سابق قرارا يقضي بإيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة بسبب عدم استجابتها لمقتضيات كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.
وأوضحت أنها ارتأت إعلام القناة بارتكابها مخالفة البث دون رخصة كإجراء أولي لما يترتب عن ذلك من إجراءات قانونية بالنظر إلى انّ مقتضيات الفصل 31 من المرسوم 116 لسنة 2011 تنص على حجز التجهيزات وسنّ العقوبات في صورة البثّ دون رخصة.