حكم قاس بحق الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي

قضت محكمة بالجزائر أمس الأحد بسجن الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي سنة نافذة مع إيداعها الحبس فوراً، في حكم يندرج في إطار “تصعيد القمع” في البلاد، بحسب حقوقيين.
ودينت طبيبة النساء البالغة 44 سنة والأم لطفلين، بستّ تهم منها “إهانة رئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر” و”التحريض على كسر الحجر الصحي” المفروض لمواجهة وباء كوفيد-19.
وتم اتّهامها أيضا بـ “نشر منشورات كاذبة (على مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والامن العام”.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي لوكالة فرنس برس “هذا الحكم غير مبرّر فالملف فارغ وقررنا استئناف الحكم”.
وكانت النيابة العامة طلبت السجن 18 شهراً بحقّ هذه الناشطة في الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في أبريل 2019.
وأضاف بوشاشي أنّ “مثل هذه الملاحقات القضائية التي تستمر منذ شهور لا يمكن ان تهدّئ النفوس من الناحية السياسية. هذه ليست الطريقة المثلى للانفتاح على المجتمع، على الناشطين وعلى الثورة السلمية”، في إشارة الى الحراك المناهض للنظام.
وتم توقيف أميرة بوراوي مساء الأربعاء وأودعت الحبس الاحتياطي.
واشتهرت الطبيبة بوراوي في 2014 من خلال حركة “بركات” ، التي كانت في طليعة من عارض ترشّح بوتفليقة لولاية رابعة.
وكثّفت السلطة في الأيام الأخيرة الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد الناشطين في الحراك، بهدف منع عودة تظاهرات الحراك بعد رفع الحجر الصحي.
ومنذ فرض الحجر الصحي المنزلي منتصف مارس أغلقت الحكومة المدارس والجامعات والمساجد ومنعت كل التظاهرات السياسية والدينية والثقافية والرياضية.
وبدأت الحكومة في تخفيف إجراءات الحجر الصحي في السابع من يونيو، وعلى الفور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث انطلق الحراك في 22 فبراير 2019، نداءات للتظاهر الجمعة، لكنّ ناشطين بارزين ومحامين وأحزاباً سياسية ذكّروا بخطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان فإن قوات الامن أوقفت نحو 500 شخص شاركوا في تظاهرات الجمعة، قبل أن يتم الإفراج عن أغلبهم.
وأعرب نائب رئيس الرابطة، سعيد صالحي، عن أسفه لـ”تصعيد القمع في خضمّ انتشار الوباء”.
وذكرت مصادر متطابقة أنّ مئة شخص أحيلوا أمس الأحد إلى النيابة العامة التي قررت حبس نحو 20 منهم والبقية إما أدينوا بالحبس النافذ او غير النافذ، او أفرج عنهم في انتظار محاكمتهم. أما الاكثر حظا فغادروا المحكمة بغرامة مالية فقط.
وتستند أغلب التهم إلى قانون العقوبات الجديد الذي تمت المصادقة عليه في وقت قياسي في أبريل.
كما تم الاحد الاستماع إلى الناشط في الحراك سليمان حميطوش لدى قاضي التحقيق بتهمتي “التحريض على التجمهر والمساس بوحدة الوطن” مع وجهين بارزين من الحركة الاحتجاجية، الصحفي خالد درارني والمعرض السياسي سمير بلعربي اللذين سبق التحقيق معهما الخميس.
وسيتم إعلان قرار النيابة في الايام القادمة، إما بالإفراج عنهم إو إبقائهم في الحبس .
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، وهي منظمة تأسّست في خضمّ الحراك، فإنّ نحو ستين سجين رأي يقبعون حالياً خلف القضبان.
ويطالب الحراك الذي انطلق نتيجة سخط واسع لدى الجزائريين، بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي في 1962، بدون أن يتمكن حتى الآن من ذلك، رغم انتهاء 20 عاماً من نظام بوتفليقة.