قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء اليوم الإثنين 14 نونبر الجاري، تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري، وإحالة ملف على اللجنة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
وأعلن حزب “الجرار”، في بلاغ صحفي، عن قرار تجميد عضوية هشام المهاجري داخل المكتب السياسي للحزب، وذلك على خلفية انتقاده للحكومة في خضم مناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان.
ووأوضح حزب “البام” في بيان صادر عن مكتبه السياسي، اليوم الاثنين، تتوفر “الجريدة نت” على نسخة منه، تجميد عضوية المهاجري، بسبب ما اعتبرته قيادة الحزب “مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط الحزب بالأغلبية الحكومية”.
ووقف المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية، فتقرر تجميد عضوية النائب البرلماني المعني من المكتب السياسي، وإحالته على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات”.
واعتبر المكتب السياسي لحزب “الجرار” أن هذا القرار يأتي “قديرا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة للحزب اتجاه الشركاء في الأغلبية الحكومية، والاتزام الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”.