واقعة اغتصاب طفلة “تيفلت” تشعل عاصفة غضب في المغرب

أشعل حكم قضائي بالحبس سنتين في حق ثلاثة متهمين توبعوا في قضية “اغتصاب جماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل” عاصفة غضب ، لم تقتصر على الأوساط الحقوقية والنسائية بل امتدت كذلك إلى الأوساط الحكومية.
وفي أول تعليق له على الحكم المثير للجدل، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،أمس السبت، إنه “صعق لمضمون الحكم الصادر مؤخراً في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة مدينة تيفلت” .
وأضاف، في تصريح صحافي، أنّ “واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعاً، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعياً وفكرياً وتربوياً وتحسيسياً، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولاً، وثانياً للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
وشدد وهبي على أنّ وزارة العدل “عازمة على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات، وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها الأطفال”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، أخيراً، حكماً يقضي بسنتين حبساً في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 سنة، “تناوبوا على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 سنة وتتحدر من نواحي مدينة تيفلت بإقليم الخميسات”.
وأثار الحكم الجديد حفيظة الجمعيات الحقوقية والنسائية في المغرب، التي لم تتوان عن توجيه انتقادات حادة له واعتبرته “وصمة عار” و”جريمة ضد احترام حقوق المرأة والطفل”.
ووصفت الكاتبة الوطنية لمنظمة “النساء الاتحاديات” حنان رحاب الحكم الابتدائي بـ”غير المقبول، باعتباره مظهراً من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء”، مطالبة بتشديد العقوبات في تلك الجرائم وفي مختلف الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء.
من جهتها، قالت رئيسة “فيدرالية رابطة حقوق النساء” سميرة موخيا إنّ الحكم “شكّل صدمة وتحول إلى قضية رأي عام”، معتبرة أنه “حكم لا يتناسب مع فظاعة الجريمة ووحشية الأفعال المرتكبة، وحجم العنف المركب الذي تعرضت له الطفلة وأسرتها من خلال الاغتصاب المتكرر وتهديدها بقتل أسرتها”.
وعبرت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”، أنها تلقت الحكم القضائي بـ “صدمة واستياء كبيرين”.
وأضافت الجمعية، في بيان لها، أن “الطفلة الضحية تعرضت لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما اثبتته الخبرة الطبية، التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين”.
ودعت الجمعية، الجهات القضائية المسؤولة، إلى “عدم التساهل أو التخفيف في مثل الجرائم، التي تعتبرها جمعية التحدي والمواطنة انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286- 488) والتي حددها المشرع من 10 إلى 30 سنة”.