حماة المال العام يحتجون ضد حماية الحكومة لـ”الريع” و”تضارب المصالح”

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية المناهضة للفساد والرشوة ونهب المال العام وكافة المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية التي تنظمها يوم السبت 15 يوليوز 2023 أمام البرلمان.
وانتقدت الجمعية في بيان لها ما وصفته بـ”تنصل” الحكومة من دورها في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، مقابل سعيها لحماية كل أشكال الريع وتضارب المصالح.
ودعت الجمعية في بيان لها قادة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي، إلى إرجاع الأموال التي لا تزال في ذمتها لخزينة الدولة، ولعب دورها في مكافحة الفساد وهدر المال العام.
وطالبت الأحزاب بأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية، والتصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة، واتخاذ إجراءات تأديبية في حق أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات فساد عوض تزكيتهم والدفاع عنهم.
كما طالبت النيابة العامة بتحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الذين استولوا على الدعم العمومي، وتلاعبوا في المستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم.
ورحبت بتفكيك شبكة السمسرة في الملفات القضائية بالدار البيضاء، مضيفة أن الرشوة والفساد بمنظومة العدالة أصبحا يهددان الأمن القانوني والقضائي، واتخذا أشكالا متطورة تقتضي التدخل الحازم للتصدي للممارسات المشينة والمضرة بصورة ومصداقية السلطة القضائية.
وطالبت بتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مراكزهم ووظائفهم، واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم وفي مقدمتها عقل ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد، ونهب المال العام في أفق مصادرتها وإصدار أحكام رادعة ضدهم.
وشددت على ضرورة تسريع الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة، ونهب المال العام وضمنها 18 ملف الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة.
وأكدت على ضرورة سن منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة للوقاية من الفساد والريع والرشوة، وتجفيف منابعه بما في ذلك إصدار قانون يمنع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية أو متابعة قضائية من تولي أية مسؤولية عمومية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحذرت من خطورة تحول الفساد والغش إلى بنية وظاهرة اجتماعية، مطالبا بوضع مناهج تربوية وتعليمية ترسخ قيم النزاهة والاستحقاق والمساواة.
استنكرت سعي التوجه المحافظ والمستفيد من واقع الفساد والريع إلى التضييق على المجتمع المدني الجاد لتنيه عن القيام بأدواره في مكافحة الفساد والرشوة.