هيآت حقوقية تراسل أخنوش بشأن الوضع الصحي المتردي بفكيك

وجه الأئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان*، رسالة مفتوحة إلى كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للتدخل العاجل لضمان الحق في الصحة، لساكنة مدينة فكيك ونواحيها، جاء فيها:
يتابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بكثير من الانشغال والقلق، الوضع الصحي المتردي بمدينة فكيك ونواحيها، حيث يلاحظ الضعف الكبير في بنية استقبال المرضى، وبعد المسافة بالنسبة لمراكز أخرى، سواء في الاقليم أو الجهة (بوعرفة 101 كلم – وجدة 400 كلم)، ثم ضعف وجود الطاقم الطبي حيث لا يتوفر المركز الصحي الموجود هناك منذ ما يقارب الأربعة أشهر على طبيب قار، وعلى طاقم كاف من الممرضين، بالنسبة لساكنة تتجاوز العشرة آلاف مواطن ومواطنة، ضمنهم الأطفال والنساء الحوامل، والمصابون بالامراض المزمنة، وهو مايشكل خرقا سافرا للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ذات الصلة، المصادق عليها من طرف بلادنا، والتي تلزم الدولة المغربية باحترام مقتضياتها، أو بما هو منصوص عليه، في الباب الثاني من دستور يوليوز 2011، والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية.
إن هذه الوضعية التي تعيشها مدينة فكيك ونواحيها، توضح بالملموس، الفرق بين الخطاب والواقع، في التمتع بكافة حقوق الإنسان.
وعليه فإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، يتوجه إليكم السادة المسؤولين الحكوميين، وإلى السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحكم مسؤولياتكم واختصاصاتكم، لتضطلعوا بواجباتكم اتجاه المواطنات والمواطنين، في حفظ حقهم في التطبيب والعلاج والدواء حماية لسلامتهم الجسدية والنفسية؛ ولوضع حد لمعاناتهم المادية والمعنوية، بالتنقل للمراكز العامة والخاصة، التي تقدم خدمات صحية.
ويضم الائتلاف كلا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، و والمرصد المغربي للحريات العامة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، بالإضافة إلى منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، ومرصد العدالة بالمغرب، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام، وجمعية الريف لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين بالمغرب، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.