موظفو الجماعات في إضراب جديد.. وهذه مطالبهم لوزارة الداخلية

قرر التنسيق النقابي الوطني الثلاثي للجماعات الترابية خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 يوليوز المقبل، داعيا الشغيلة الجماعية بمختلف أصنافها إلى الانخراط والمشاركة المكثفة في الإضراب وإلى التعبئة والاستعداد ورص الصفوف لمواجهة كل التحديات الراهنة والمستقبلية.
التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، أوضح في بيان مشترك له،أن قرار الإضراب الوطني ناتج عن تعثر الحوار القطاعي واستمرار وزارة الداخلية في تمديد مجراه وإثقاله بآليات تقنية شكلية أفرغته من غاياته ودواعي مأسسته، وعدم الوفاء بتنفيذ كل مضامينه.
وطالب التنسيق النقابي الثلاثي، وزارة الداخلية بحوار قطاعي منتج يفضي إلى نتائج عملية وملموسة تستجيب لانتظارات الشغيلة الجماعية وعمال النظافة وعلى رأسها احترام الحريات النقابية وتفعيل اللجان الإقليمية المنصوص عليها في اتفاق 25 دجنبر 2019، مشدّدا على ضرورة عقد مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية في أقرب الآجال لفتح المجال للموظفين والموظفات للاستفادة من خدماتها.
ودعا التنسيق النقابي أيضا، إلى إخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز يحسم مع كل الإشكالات المطروحة بالقطاع.
وطالب التنسيق النقابي أيضا بحل كل الملفات العالقة، وتشمل تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا بإدماجهم في السلالم المناسبة من تاريخ الاستحقاق تسوية وضعية حاملي الدبلومات التقنية ما قبل 2006 وما بعدها، إنصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، إنصاف المساعدين الإداريين والأعوان العموميين ضحايا حذف السلاليم، التجاوب مع مطالب باقي الفئات (المهندسون، الأطباء المتصرفون التقنيون، المحررون، الممرضون والمساعدون، الإداريون والتقنيون).
وتضمن الملف المطالبي للتنسيق النقابي الثلاث أيضا، استفادة الموظفين والموظفات من برامج التكوين من أجل تطوير مهاراتهم العلمية والمهنية لمواكبة رقمنة الإدارة، وفتح مراكز التكوين لتطوير مسارهم المهني، الرفع من قيمة التعويض عن الساعات الإضافية والتعويض عن الأعمال الشاقة والوسخة مع تغيير اسمها وإدخالها ضمن مكونات الأجر، إقرار تعويض إضافي حسب خصوصيات القطاع للموظفين والموظفات علاوة على التعويضات النظامية المطابقة لوضعياتهم الإدارية.
وطالب التنسيق النقابي، أيضا، بالاستجابة لمطالب عمال النظافة المعروضة على المديرية العامة للجماعات الترابية من داخل اللجنة التقنية الموضوعاتية الخاصة بالتدبير المفوض.