قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، توقيف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، بسبب النظام الأساسي.
وأكدت الوزارة، خلال أخر اجتماع لها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أنها ستوقف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، بسبب النظام الأساسي.
وبخصوص التوقيف عن العمل بالنسبة لحوالي 500 أستاذ، أكد المصدر نفسه، أن الوزارة وعدتهم بمناقشة هذا الأمر خلال الاجتماع المقبل، من أجل الحسم في مصير هؤلاء الأساتذة، كما طالبت النقابات باسترجاع الأجور المقتطعة.
وقال غميمط عبد الله، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إن عدد الأساتذة الذين اتخذ في حقهم قرار التوقيف عن العمل بشكل مؤقت، بلغ 500 أستاذ، على الصعيد الوطني.
وأضاف غميمط، أن مثل هذه القرارات الغير قانونية ستزيد الطينة بلة، لأن هؤلاء الأساتذة لم يتغيبوا عن العمل، بل هم كانوا مضربين عن العمل بشكل قانوني.
وأفاد غميمط عبد الله، أن نقابته عبرت للحكومة عن رفضها هذا القرار، الغير منطقي والذي سيساهم في احتقان الوضع أكثر.