أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، عن خوض إضراب وطني أيام 02 و04 و3 من شهر أكتوبر الجاري، إثر إحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين. الفضائيين على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل وبشكل مفاجئ.
وأعربت الهيئة في بيان لها عن “استنكارها الشديد لإقصاء الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من المشاركة ومناقشة المشروع النهائي لهذا القانون، كما استغربت لعدم التعاطي الإيجابي مع مختلف مبادرات الهيئة الوطنية واقتراحاتها”.
كما دعت الهيئة وزير العدل إلى فتح حوار جاد ومستعجل حول هذا المشروع، معتبرتا أن استقلالية المفوض القضائي، ومؤسساته المهنية كمبدأ فوق كل اعتبار هو خط أحمر.
وأضاف البيان، أنه استنادًا إلى هذا المستجد، عقد أعضاء المكتب التنفيذي اجتماعًا طارئًا بتاريخ 29/09/2024 لمناقشة الوضع، وخلص الاجتماع إلى إعلان رفض الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب لبعض المقتضيات المتضمنة في مشروع القانون المنظم للمهنة، الحامل لرقم 21.46 المحال على مسطرة المصادقة.
وأكدت هيئة المفوضين القضائيين، على انعقاد الجمعية العامة للمفوضين القضائيين يوم 05 أكتوبر 2024 لتحديد برنامج نضالي تصعيدي لإسقاط هذا المشروع.