وصرح نائب رئيس الحكومة بكر بوزداق :”نقول بوضوح إن هذه المحاكمة سياسية ولا أساس قضائياً لها: إنها مؤامرة ضد تركيا”.
واعتقل رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب، العام الماضي في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) في نيويورك مع تركي آخر، هو الصرّاف محمد حقان اتيلا، بتهمة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على إيران.
وأدت القضية إلى ازدياد حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن، وكان لها أثر في الداخل التركي مع اقتراب موعد المحاكمة التي يمكن أن تؤدي إلى كشف تفاصيل محرجة لأنقرة.
وكان ضراب أوقف في ديسمبر (كانون الأول) 2013 في تركيا في إطار فضيحة فساد مدوية طالت مقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهمه القضاء التركي آنذاك بتهريب الذهب مع إيران بتسهيل من وزراء في الحكومة التركية.
إلا أن هذه التهم اسقطت لاحقاً، واستبعد المدعون المكلفون بالتحقيق، بعد أن اعتبر أردوغان القضية محاولة من الداعية الإسلامي فتح الله غولن لإسقاط حكومته وهو ما ينفيه الأخير.
إلكنن توقيف ضراب في الولايات المتحدة أعاد القضية إلى الواجهة، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ضراب واتيلا الأسبوع المقبل في نيويورك، واختيار هيئة المحلفين اليوم الإثنين.
وفي الوقت الذي أشار فيه الإعلام الأمريكي إلى تعاون ضراب مع القضاء، شنّ مسؤولون أتراك منذ أيام حملة انتقادات لاذعة ضد المدعين في الولايات المتحدة.
وصرح بوزداق في مؤتمر صحافي بأنقرة بأنه :”من الواضح أن المشرفين على القضية يمارسون ضغوطاً على المتهمين الذين يعتبرون في عداد المحتجزين هناك” أي في الولايات المتحدة”.
وتابع: “يحاولون إرغامهم على التشهير بالجمهورية التركية وحكومتها ومؤسساتها”.
وتنفي الحكومة التركية أي انتهاك للعقوبات على إيران، وتؤكد أن المحاكمة المرتقبة مجرد تكرار للقضية في العام 2013 والتي تقول أن غولن وراءها.
جاري التحميل ...