يواصل ترامب سياسة التضييق على المهاجرين، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض حزمة جديدة من الإجراءات تهم طالبي التأشيرات للهجرة أو لغير الهجرة البالغ عددهم 15 مليون شخص والذين سيكونون مطالبين بادراج الحسابات التي استخدموها على مدى الخمس سنوات السابقة في نموذج طلب التأشيرة.
وتشترط الإجراءات الجديدة تقديم رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وتاريخ الرحلات الخارجية للأعوام الخمسة الماضية. كما ستطلب أمريكا أيضاً معلومات بخصوص الترحيل أو الطرد من أي بلد، أو إذا كان أي من أفراد أسر الراغبين في التأشيرة قد تورط في أنشطة إرهابية.
وتقوم الحكومة الأمريكية حاليا بإتاحة هذه المقترحات لتلقي ملاحظات المواطنين حولها، قبل تقديمها لمكتب الإدارة وتحديد ميزانيتها ودخولها حيز التنفيذ.
وبحسب ما نشره السجل الاتحادي الأمريكي فإن الإجراءات الجديدة لن تشمل الدبلوماسيين والمسؤولين من الدول الاخرى دون تقديم تفاصيل اكثر، فيما ستعمم على جميع المتقدمين بطلبات التأشيرة وإعطاء فحوصات ومعلومات أدق لتحديد مدى اهليتهم الدخول للولايات المتحدة الأمريكية.