كشفت تقارير صحفية، أن تقارير سوداء بدأت تتقاطر على المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بعد مرور سنتين ونصف على إجراء الانتخابات الجماعية وفق القانون التنظيمي الجديدي للجماعات، ويتعلق الأمر بخروقات واختلالات مالية تشوب المجالس الجماعية التي يترأسها حزب العدالة والتنمية.
وحسب صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر الإثنين، فإن المفتشية العامة لوزارة الداخلية توصلت بتقارير سوداء حول رؤساء مجالس جماعية ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية بينها مجلس مدينة فاس والمقاطعات التابعة له، الذي يترأسه وزير الميزانية السابق، ورئيس المجلس الوطني للحزب، ادريس الأزمي الإدريسي، خاصة مجلس مجلس زواغة، الذي يترأسه التائب البرلماني عن الحزب نفسه، عبد الواحد بوحرشة.
وأضافت الصحيفة نفسها، أنه من بين الملفات المثيرة للجدل، تفويت الأزمي لصفقة عمومية تحمل رقم 28/2016 الى مقاول معروف بدعمه السخي لرئيس مقاطعة زواغة، خلال حملته الانتخابية الجماعية والتشريعية، تتعلق بوضع مخفضات السرعة ببعض شوارع المدينة.