قرر النقابات الست الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، ابتداء من يومه الاثنين، وذلك احتجاجا على تجاهل الوزير امزازي لملفاتهم المطلبية.
وقال عبد الرزاق الدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، إن العرض الذي قدمه وزير التربية الوطنية أول أمس السبت، لم يرق إلا المستوى المطلوب، وهو ما دفع بالنقابات التعليمية إلى تسطير برنامج تصعيدي، للضغط على الوزارة الوصية.
وأكد الدريسي أن النقابات التعليمية عبرت عن رفضها لمقترحات وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، معتبرة أن الحل الوحيد لملف الأساتذة المتعاقدين هو الإدماج بالوظيفة العمومية.
ودعت النقابات الست الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم، ضحايا النظامين والمرتبين في السلم 9 والمقصيين من خارج السلم وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، بالإضافة إلى الأستاذات والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي والمستبرزين إلى خوض إضراب وطني وحدوي أيام 11و12و13و14 مارس الجاري، مع المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الثلاثاء 12 مارس.
وعبرت نقابات (ا م ش، ك د ش، ا ع ش م، ف د ش، ا و ش م، ج و ت) في بيانين متفرقين عن “شجبها واستنكارها الشديدين للقمع الوحشي الهمجي المنتهج ضد الاحتجاجات السلمية لكافة فئات الأسرة التعليمية وعلى رأسها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومعتقلي الزنزانة 9 وحاملي الشهادات، مدينة في الوقت نفسه ما وصفته بالتدخل الوحشي الذي تعرضت له الاعتصامات الجهوية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بالعديد من المدن المغربية”.
واعتبرت النقابات الست “التدخلات القمعية المتكررة دليلا فاضحا على غياب الإرادة السياسية في التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للشغيلة التعليمية قصد إيجاد الحلول المنصفة للملفات الحارقة ومعها الأزمة المستدامة التي بات يتخبط فيها قطاع التعليم وتأكيدا صريحا على الرغبة في استمرار مظاهر الاحتقان الذي يلقي بظلاله على المدرسة العمومية بكل مكوناتها، وفق ما جاء في البيانين”.
النقابات ذاتها شددت على “ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية والزيادة في الأجور كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التعليمية وتجاوز مظاهر الاحتقان والاحتجاجات اليومية التي تخوضها كل الفئات التعليمية وطنيا وجهويا، داعية الجهات المسؤولة إلى إيجاد حلول عاجلة إلى كل الملفات العالقة”.
جاري التحميل ...