القرار الأخير.. إعادة انتخابات إسطنبول في يونيو المقبل

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، اليوم الاثنين، قرار إعادة الانتخابات المحلية بمدينة إسطنبول، في 23 يونيو المقبل، بسبب ما شابها من تزوير.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وذكرت الوكالة أن قرار اللجنة العليا جاء بموافقة 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

وأشارت الوكالة إلى أن اللجنة العليا ستنظر غداً الثلاثاء، في الطعون المقدمة من قبل حزب الحركة القومية التركي على نتائج الانتخابات من قضاء “مالتبه” بإسطنبول، وطعون العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في قضاء “بيوك جكمجه” في إسطنبول أيضاً.

ووفقاً للقرار، فإنه سيتم إعادة عملية التصويت بمشاركة الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات التي أجريت يوم 31 مارس الماضي.

من جانبه، علق مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو على قرار الإعادة بالقول: “سأنتظر البيان الرسمي من هيئة الانتخابات العليا”.

ونقلت وكالة الأناضول عن مندوب العدالة والتنمية التركي باللجنة العليا للانتخابات(لم تسمه): “قرار الإعادة سببه حصر 22 محضر فرز أصوات فارغة وغير موقعة، وأيضاً وجود رؤساء وأعضاء صناديق اقتراع من غير موظفي القطاع العام”.

وأضاف مندوب العدالة والتنمية باللجنة: “يمكن للأحزاب السياسية دخول الانتخابات (المحلية في إسطنبول) بنفس المرشحين ويمكن تغييرهم في حالات الوفاة أو الاستقالة”.

وقبل أيام أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حزب العدالة والتنمية سيواصل نضاله القانوني حتى النهاية فيما يتعلق بالطعن على نتيجة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

والخميس الماضي بدأ الادعاء التركي فعلياً بفتح تحقيق في مزاعم عن مخالفات في الانتخابات المحلية التي جرت بالمدينة وفي عموم تركيا في انتخابات 31 مارس الماضي، واستدعى أكثر من 100 من مسؤولي اللجان الانتخابية لاستجوابهم بصفة متهمين.

يذكر أنّ مرشح حزب الشعب الجمهوري “إمام أوغلو” تسلم  يوم 17 أبريل الماضي وثيقة رئاسة إسطنبول من لجنة الانتخابات، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفاً و765 صوتاً، مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلديريم على 4 ملايين و156 ألفاً و36 صوتاً.

وفي 31 مارس الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج ولا سيما في الأخيرة.