المتصرفون المغاربة يختارون التصعيد النضالي لانتزاع مطالبهم

أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجًا على ما اعتبروه “تهميشًا للأطر الإدارية والتقنية وغياب إرادة حكومية حقيقية لإصلاح أوضاعهم المهنية والاجتماعية”.
ويعتزم المتصرفون خوض إضراب وطني يوم الخميس 10 أبريل 2025 مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على الساعة الحادية عشر، مع تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 19 أبريل المقبل، واعتصام أعضاء من المكتب التنفيذي أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع إضراب عن الطعام لمدة سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بيان، أن الحكومة تواصل تهميش هذه الفئة داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، مشيرًا إلى أن سياسة التفاضل والتمييز التي تنتهجها الدولة بين مختلف الأطر المهنية أدت إلى تهميش المتصرفين وعدم تمكينهم من حقوقهم المشروعة.
وفي هذا السياق، اعتبر الاتحاد أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها في إقرار نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين، يراعي طبيعة مهامهم وتخصصاتهم المختلفة، كما انتقد استمرار الإقصاء من الحقوق المالية والمهنية، وعلى رأسها التعويضات العادلة عن المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم.
إلى ذلك حذر الحكومة مما قد تؤول إليه الأوضاع جراء تمييعها لحقل الوظيفة العمومية “وجعله مرتعا للقهر والمساس بكرامة شرائح معينة من الموظفين، داعيا سائر التنظيمات النقابية والحقوقية إلى مساندته في مسيرته النضالية ودعم هيئة المتصرفين في “مقاومتها لما تتعرض له من قهر وجيف أصبح وصمة عار على جبين الحكومة”.