قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الأشخاص المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة لا يستوفون معايير “المعتقل السياسي”.
وفي ذات السياق أكدت بوعياش،أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حرص على تتبع المظاهرات والاحتجاجات التي عاشتها الحسيمة وجرادة، وتبين أن الشباب الذين تم اعتقالهم لم يستوفوا المعايير، ولو استوفوها لكانت دعت للإفراج الفوري عنهم وتعويضهم، وليس السعي للعفو عنهم، مشيرة إلى أن المجلس باعتباره مؤسسة دستورية ينبغي فيه تحري الدقة في تقييم حالات انتهاكات الإنسان وتفنيد المثبت منها عن الذي لا يتعدى أن يكون ادعاء.
وزادت أمينة بوعياش أن الشباب المعتقل على خلفية هذه الأحداث في رأيها هو ضحية تدبير متعثر لم يتمكن من أن يضمن لهم عيشا كريما، ولا الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وختمت بوعياش بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيواصل دعمه لمعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة، وذلك بنفس النهج القائم على الاستماع والتعبير عن التعاطف، وإظهار التعقدير والاعتبار.