أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من منصبه، اليوم الثلاثاء، نتيجة للاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوعين.
وأضاف الحريري في كلمة مقتضبة له: “سأضع استقالتي أمام الرئيس عون والمهم هو سلامة البلد، مسؤوليتنا اليوم هي كيف نحمي لبنان من الانهيار”.
وتابع: “وصلت إلى طريق مسدود وأصبح لازماً عمل صدمة كبيرة، لمواجهة الأزمة وسأقدم استقالتي للرئيس عون”.
وختم كلامه بالقول: “ندائي إلى كل اللبنانيين أن يقدموا مصلحة لبنان وحماية السلم الأهل”.
وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن عرقلة الرئيس اللبناني ميشال عون وصهره وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي كان ينوي الحريري تطبيقها ومن بينها تعديل وزاري يشمل إقالة باسيل من منصبه وتشكيل حكومة تكنوقراط، إلا أن الرئيس اللبناني اشترط لإقالة صهره باسيل، إقالة وزراء أخرين وقائد الجيش جوزيف عون.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر لبناني من خارج معسكر رئيس الوزراء سعد الحريري، أن الأخير سيعلن على الأرجح استقالة الحكومة، وذلك بعد فشله في إقناع الشارع والأطراف اللبنانية بورقته الإصلاحية.
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول “الرسمي الكبير”، وذكرت عن مسؤول آخر قوله، في وقت سابق، إن الحريري يتجه صوب الاستقالة.
وتجتاح احتجاجات غير مسبوقة لبنان منذ أسبوعين تطالب باستقالة الحكومة، مع تنامي الغضب من الزعماء السياسيين الذين يتهمون بالفساد.
وأقرت حكومة الحريري، الاثنين 21 أكتوبر الجاري، حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتهدئة المتظاهرين؛ من ضمنها خفض رواتب النواب والوزراء الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وفرض ضرائب إضافية على أرباح المصارف استجابةً للاحتجاجات المناهضة للحكومة، إلا أن الشارع أعلن رفضه لها.
كما أثار خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، المزيد من الغضب في شوارع لبنان وساحاتها، بسبب رداءة الخطاب وباعتباره “مسجلاً وتمت منتجته بشكل سيئ للغاية”.
ولم يطرح عون مبادرات، ولم يعرض تنازلات أو حلولاً للوضع القائم، متذرعاً بصلاحياته الرئاسية المحدودة.
وبدأت مظاهرات لبنان، احتجاجاً على نية الحكومة فرض ضرائب جديدة تتضمن زيادة على القيمة المضافة (على السلع)، ومن بينها إقرار فرض 20 سنتاً يومياً (تعادل 6 دولارات لكل مشترك شهرياً) على مكالمات تطبيق “واتساب” وغيره من التطبيقات الذكية، قبل التراجع عنها لاحقاً، ثم تطورت لتندد بتفشي مظاهر الفساد، وتدعو إلى إسقاط النظام الطائفي الحالي، وإلى انتخابات نيابية مبكرة.