المؤسسات المنتخبة والتنفيذية ومرحلة الإنسجام حول المصلحة العامة

صادق مجلس النواب، الثلاثاء الماضي على ثلاثة مشاريع منها الباب الخامس من مدونة التجارة، والذي عرف اكثر من 30  تعديلا وقد تم توسيع المقاربة وذلك باعتماد الانقاد للمقاولة والوساطة قبل التسوية والتصفية القضائية.
كما صادق المجلس كذلك على مشروعين في قراءة ثانية ،ويتعلق الامر بوكالة المغرب العربي للأنباء، ومشروع القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية،.
وكان التصويت بالإجماع نظرا للاهمية الاجتماعية للمشاريع المقترحة للتصويت ،والكيفية التي تعامل بها الوزراء المعنيين مع التعديلات المقترحة ،الشيء الذي يجعلنا نتساءل ؛ هل دخلت مؤسساتنا المنتخبة والتنفيذية مرحلة الانسجام حول المصلحة العامة؟