قال نزار بركة الأمين العام لحزب” الاستقلال” إن مشروع قانون المالية 2020 الذي تقدمت به “الحكومة المُعدلة”، لا يؤشِّر على ما تستدعيه اللحظةُ الحالية من وحدة وتعبئة ويقظة من أجل مواجهة التحديات المطروحة.
واضاف بركة يوم السبت خلال تقديمه لعرضه السياسي في افتتاح أشغال المجلس الوطني للحزب بسلا،”أن “الحكومة عطلت ورش الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور 2011، ولم تقم بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية الضرورية لتثبيت هذا الاختيار
وتابع” بأنه “من جراء هذا التعطيل، نعيش اليوم حالةً من الترهل الديمقراطي والمؤسساتي، وضعف الثقة في الحكومة وفي المؤسسات المنتخبة وفي مختلف هيئات ومنظمات الوساطة السياسية والاجتماعية والمدنية مع المجتمع”.
وزاد بركة” “ما نعيشه منذ استحقاقات 2017 هو تراجع عن مكتسبات حقوقية وديمقراطية غير قابلة للتراجع، من خلال: التضييق على الحريات، وعودة سلطة المال الانتخابي، والتقلب في المواقف والتحالفات، وإفراغ المؤسسات المنتخبة من مضمونها السياسي، واعتماد الترضيات والتسويات وحسابات الربح والخسارة في إطار درجة الصفر للواقعية السياسية التي لا ثوابت ولا عهود لها، على حساب اختيارات الناخبين ومخرجات صناديق الاقتراع، وصورة السياسة والسياسيين لدى المواطن وفي المجتمع”.
واستطرد قائلا،” لقد تجاهلت الحكومة المعدلة، في مشروع قانونها المالي، كل ما من شأنه إنقاذ الطبقة الوسطى والقدرة الشرائية من التدهور والاندحار، الذي كان محورا أساسيا ضمن مُخرجات مشروع المخطط الجبائي الذي انبثق عن أشغال المناظرة”، وهي بذلك يضيف بركة “تتخلى بكيفية سافرة عن القدرة الشرائية للمواطن، ليواجَهَ مصيرَه وحيدا أمام تقلبات أسعار السوق وغلاء المعيشة”