أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدارالبيضاء، إلى جلسة 21 نونبر الجاري، محاكمة ما أصبح يعرف ب “سمسار الأحكام القضائية”.
وكانت التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بالدار البيضاء ، بعد تدوال شريط فيديو بشكل واسع، على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس الماضي ،لشخص يتفاوض مع سيدة من أجل تخفيف العقوبة الحبسية التي صدرت في حق والدتها ، مقابل مبلغ مالي ،والتي إلى الكشف عن هوية المتهم الرئيسي وتوقيفه رفقة رجلي أمن ومحام، وذلك للاشتباه في تورطهم في هاته القضية.