أفادت مراكز حقوقية، بأن مجموعة من أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، الحاملين للجنسية الكندية، قد رفعوا دعاوى ضد مؤسسة الحرس الثوري الإيراني وشخص المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، “علي خامنئي”، متهمينهم بالمسؤولية عن مقتل أبنائهم، في الحادثة الشهيرة، التي قتل فيها 176 راكباً مدنياً.
في غضون ذلك، أكد المركز الدولي لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من العاصمة الكندية، تورنتو، مقراً له، أنه رفع الدعاوى المذكورة نيابة عن ذوي الضحايا، لافتً إلى أنه يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية سعياً لتحقيق العدالة وذلك بالتعاون مع مؤسسة ” غاردينر ميلر أرنولد إل إل بي” القانونية.
كما أشار المركز في بيانه، أنه سيرفع القضايا بموجب القانون الكندي، الذي يمنح عائلات ضحايا ما وصفه بـ “الإرهاب”، الحق بالمطالبة بحقوقهم.
على الجانب الإيراني، رفض وزير الخارجية، “محمد جواد ظريف”، الاتهامات الموجهة لحكومة بلاده بالمسؤولية عن تأخر صدور المعلومات المتعلقة بحادثة الطائرة، التي تم استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني بصاروخين، بالتزامن مع قصف إيران لقواعد عسكرية أمريكية، في العراق، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق، “قاسم سليماني”.
وأرجع “ظريف” في تصريحات، لصحيفة ديرشبيغل الألمانية، تأخر تقديم المعلومات إلى أن الموقف كان معقداً، لافتاً إلى أن الناس كانوا على حق في شكواهم من حجب المعلومات عنهم.
وكانت إيران قد نفت خلال الأيام الأولى، التي تبعت إسقاط الطائرة بعد إقلاعها بقليل من مطار “خميني”، الدولي، مشيرةً إلى أنها سقطت بسبب عطل فني، إلا أن صور الأقمار الاصطناعية، والفيديوهات التي التقطتها كاميرات المراقبة، أجبرت الحرس الثوري في وقت لاحق، على الاعتراف بمسؤوليته عن الحادثة، وأن سقوط الطائرة كان بسبب إصابتها بصاروخين، أطلقتهما قاعدة تابعة للحرس الثوري بالقرب من المطار الدولي.
وأشعل اعتراف الحرس الثوري، موجة احتجاجات ضخمة في الشارع الإيراني، حيث اتهم المحتجون النظام الإيراني، باللامبالاة بأرواح الإيرانيين وحياتهم، خاصة وأن معظم الضحايا هم من الإيرانيين، معتبرين أن النظام منح مسألة الثأر لـ “سليماني” أولوية على حياة الشعب، مرددين هتافات “النظام انتقم لسليماني من الإيرانيين”.