إعادة محاكمة سعيد بوتفليقة ولويزة حنون ومديريْ المخابرات السابقيْن هذا الأحد

تقرّر إعادة محاكمة كبار المسؤولين السابقين في الدولة والجيش الجزائري، إضافة إلى زعيمة حزب العمال لويزة حنون، في ما يعرف بقضية التآمر على سلطة الدولة والجيش، يوم 9 فبراير المقبل.
وستُعاد المحاكمة أمام مجلس الاستئناف العسكري، بعد قبول استئناف الأحكام الصادرة في حقّ المتّهمين في القضية من محكمة البليدة العسكرية، يوم 25 شتنبر الماضي.
وجاء الحكم بالإدانة على كل من بوتفليقة سعيد، ومدين محمد، و طرطاق عثمان، وحنون لويزة، بعقوبة خمسة عشر سنة سجنًا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وفق بيان للمحكمة. كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي و بن حمدين فريد من أجل  الأفعال المنسوبة إليهم و حكمت عليهم غيابيا بعقوبة عشرين  سنة سجنا.
ومعلوم أن المتهمين تمت متابعتهم “من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي  بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري الجزائري و المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات الجزائري”.
وتعود ملابسات القضية إلى الأسبوع الذي سبق استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث اتهم كل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس ومحمد مدين ولويزة حنون بالاجتماع من أجل الإطاحة برئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح والترتيب لمرحلة انتقالية بوضع الرئيس الأسبق اليامين زروال مكان بوتفليقة.
ورفض محامو المتهمين هذه التهم، واعتبروا المحاكمة سياسية وتصفية حسابات داخل النظام. وقادت شخصيات حملة للمطالبة بالإفراج عن لويزة حنون زعيمة حزب العمال تحديدًا، واعتبروا سجنها تجريمًا للعمل السياسي.
وشدّد محامو حنون في كل خرجاتهم، على براءتها من التهم الموجّهة إليها، وأكدوا أن موكلتهم كانت تؤدي مهمّتها كمسؤولة سياسية، في لقاء مسؤولين كانوا في زمن الوقائع في مناصبهم.
وأبرز المحامون، أن لويزة حنون كانت في زمن الوقائع نائبة في البرلمان، وهو ما يمنحها الحصانة ويمنع عنها أيّة ملاحقة قضائية، لكن القضاء، حسبهم، لم يحترم القانون والدستور في هذه الزاوية وقام بمتابعتها.