قطر اعتقلت وطردت عشرات العمال الأجانب بدعوى الإصابة بكورونا

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً عن انتهاكات قطر بحق العمال الأجانب الذين يعملون على أراضيها، حيث اعتقلت السلطات القطرية وطردت العشرات من العمال الأجانب بعد إبلاغهم بأنه سيجرى فحصهم للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد-19.
وأشار  التقرير إلى أن المنظمة تحدثت في مارس، مع 20 رجلاً من نيبال كانت قد اعتقلتهم الشرطة القطرية، إلى جانب مئات آخرين. وأبلغت الشرطة معظم الرجال أنهم سيخضعون للفحص للكشف عمّا إذا كانوا مصابين بفيروس كوفيد-19، وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك. وبدلاً من ذلك، نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز، واحتُجزوا في ظروف مزرية للغاية لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال.
فيما قال ستيف كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية: “لم يتلق أي من الرجال الذين تحدثنا إليهم أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن في عملية احتجازهم أو طردهم. وبعد قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، لم يُمنح الكثيرون حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن الطائرات إلى نيبال”.
ويؤكد التقرير الحقوقي إن مما يثير القلق أن السلطات القطرية يبدو أنها استخدمت الوباء كغطاء لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد العمال الأجانب، الذين يشعر الكثير منهم بأن الشرطة ضللتهم بقولها إن “سيتم فحصهم”. فوباء كوفيد-19 ليس ذريعة لاعتقال الناس.
مشيراً أن على السلطات تقديم تعويضات عن الطريقة التي عومل بها هؤلاء الرجال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك. كما يجب على موظِّفي الرجال أن يدفعوا بشكل عاجل الأجور والمنافع الوظيفية المستحقة لهم.
ونشر التقرير الدولي فصول الاعتقال الذي تعرض له العمال الجنب، حيث جاء فيه: “يوم الخميس 12 والجمعة 13 مارس، اعتقلت الشرطة مئات العمال الأجانب واحتجزتهم في أجزاء من الدوحة، بما في ذلك المنطقة الصناعية ومدينة بروة والمدينة العمالية. وتم القبض عليهم أثناء وجودهم في مكان إقامتهم، أو القيام ببعض المهمات أو التسوق لشراء البقالة”.
وأكد التقرير إن الشرطة أخبرت بعض العمال على وجه التحديد أنهم سيخضعون للفحص لللكشف عمّا إذا كانوا مصابين بفيروس كوفيد-19، وأنه سيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم في وقت لاحق. كما قال عمال آخرون إن الشرطة تحدثت إليهم باللغة العربية، وأن الكلمة الوحيدة التي تمكّنوا من فهمها هي “كورونا”.
قال أحد الرجال لمنظمة العفو الدولية: “طُلب منا التوقف للفحص للكشف عن الإصابة بالفيروس. أخبرتنا الشرطة أن الطبيب سيأتي للكشف عمّ إذا كنَا مصابين بالفيروس. لكنهم كذبوا علينا
ثم حُشر الرجال في حافلات، ونقلوا إلى مرفق احتجاز في المنطقة الصناعية حيث صودرت وثائقهم وهواتفهم المحمولة، قبل أخذ صورهم وبصماتهم. وتم احتجاز العمال في ظروف غير إنسانية، إلى جانب عشرات الأشخاص الآخرين من مختلف البلدان. وقد احتُجزوا في زنزانات مكتظة بدون أسرّة أو أغطية، ولم يُعطوا ما يكفي من الطعام أو الماء.
وأخبر رجل نيبالي منظمة العفو الدولية: “كان السجن مليئاً بالناس. تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافياً. تم إطعام جميع الناس في مجموعة، مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض. لم يتمكن البعض من انتزاع الطعام بسبب الزحام”.
من بين العشرين شخص الذين جرى التواصل معهم، قال ثلاثة منهم فقط إنهم تم فحص درجة حرارتهم أثناء وجودهم في مركز الاحتجاز.
ويشير تقرير منظمة العفو الدولية ان السلطات القطرية أثناء احتجازهم العمال ، قيل للرجال الذين تواصلت معهم المنظمة إنهم سوف يُطردون، ولم يعلم بعضهم الآخر بذلك إلا أثناء نقلهم إلى المطار.
مؤكداً أنه تم طرد بعضهم في 15 مارس، والبعض الآخر في 19 مارس. ولم يتمكن أي منهم من الطعن في عملية احتجازهم أو طردهم.
وبحسب شهادات بعض العمال الذين تم طردهم أن السلطات القطرية منحت بعضهم بضع دقائق فقط لحزم أمتعتهم، في حين لم يُمنح البعض الآخر الفرصة لجمع أي شيء على الإطلاق، حيث قال أحد الرجال: “كُبلت يدّي وعوملت كمجرم. ونُقلت إلى مخيمي لأجمع أمتعتي، ولكن كيف يمكنني جمع الأمتعة وحزمها وقد تم تقييد يدي؟”
 مؤكدين أن الشرطة هددت بتوجيه تهم جنائية ضدهم، وإبقائهم في مركز الاحتجاز لفترة أطول إذا اشتكوا أو حاولوا الاعتراض على الوضع.
فيما قال معظم العمال لمنظمة العفو، إن درجة حرارتهم قد أخذت في مطار حمد الدولي قبل الصعود على متن رحلاتهم، ومرة أخرى عند هبوطهم في كاتماندو.
واشار تقرير أمنستي أن من بين 20 شخصاً جرى التواصل معهم، قال اثنان فقط إنه تم الاتصال بهم من قبل الشركات التي عملوا بها، التي عرضت عليهم دفع رواتبهم. وقال رجل إن شركته أعطته نقوداً أثناء وجوده في الحجز، لكن ضابط شرطة أخذها منه لـ”حفظها” ولم يعدها إليه. وقال الرجل الآخر إن شركته طلبت منه فتح حساب مصرفي لإرسال أجوره إليه.
فيما أكد التقرير نقلاً عن العمال، أن جميع العمال غادروا قطر دون الحصول على رواتبهم المستحقة واستحقاقات نهاية الخدمة، وهو مصدر قلق خاص حيث أنفق الكثيرون مبالغ ضخمة على تأمين الوظائف في قطر، وربما يدفعون قروضاً مرتفعة الفائدة.
وقال أحد الرجال: “الأمر صعب الآن. فأطفالي ليس لديهم ملابس، ومن الصعب إطعامهم”. وقال آخر إنه تعرض للتهديد من قبل المُقرِضين، وكان يكابد من أجل إعالة أطفاله الخمسة.
وادعت الحكومة القطرية، رداً على الأدلة التي قدمتها منظمة العفو الدولية، إنه أثناء تفقد المنطقة الصناعية كجزء من التصدي لوباء فيروس كوفيد-19، “كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة بحسب زعمهم. وشمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة، إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها”.
إلا ان التقرير يؤكد أن 18 شخصاً من الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية، قالوا إنهم ليسوا على علم بأي تهم قد وجهت إليهم. وقال اثنان آخران أن زميلاً محتجزاً، يتحدث العربية، أخبرهما أنهما متهمان بتوفير الكحول للآخرين. ولم تخبرهم الشرطة ولا أي مسؤول بهذه التهم التي أنكروها بشدة لمنظمة العفو الدولية.
كما اطلعت منظمة العفو الدولية على الوثائق باللغة العربية التي أعطيت للرجال، التي لا تشير بأنهم متهمين بارتكاب أي جريمة جنائية. وعلى أي حال، لم يُسمح لأي من الرجال الذين تمت مقابلتهم بالطعن في قانونية احتجازهم وطردهم كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي نهاية تقرير منظمة العفو الدولية حول انتهاكات قطر بحق العمال الأجانب اصدرت توصية خاصة بهذا الملف، حيث دعت منظمة العفو الدولية السلطات القطرية إلى ضمان إبلاغ أي عامل محتجز أو مهدد بالطرد بالأسباب والسماح له بالطعن فيها. كما يجب على قطر ضمان إتاحة سبل الانتصاف وجبر الضرر الفعالين لأي عامل انتهكت حقوقه. ويجب على السلطات القطرية أيضاً ضمان حماية حق جميع العمال الأجانب في الصحة حماية كاملة أثناء أزمة تفشي وباء كوفيد-19.