تونس: مشاورات لاختيار رئيس حكومة جديد و"الشاهد" أبرز المرشحين

الجريدة نت2 أغسطس 2016
تونس: مشاورات لاختيار رئيس حكومة جديد و"الشاهد" أبرز المرشحين

بدأت مساء أمس الإثنين في تونس مشاورات بين الرئيس الباجي قائد السبسي وأحزاب ومنظمات وطنية لاختيار رئيس حكومة “وحدة وطنية” تخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب البرلمان الثقة منها الأسبوع الماضي.
وقالت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية عائدة القليبي: “بدأ رئيس الجمهورية مساء الإثنين مشاورات مع الأحزاب والمنظمات المشاركة في الحوار حول حكومة الوحدة الوطنية”.
ولفتت إلى أنه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق حول الشخصية التي سيكلفها الرئيس بتشكيل ورئاسة هذه الحكومة، مضيفة أن المشاورات “ستتواصل قريباً” من دون تفاصيل أخرى.
ويشارك في هذه المشاورات ممثلون عن تسعة أحزاب وثلاثة منظمات وقعت في 13 يوليو (تموز) الماضي وثيقة ضبطت أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحها الرئيس التونسي بهدف إخراج بلاده من “أزمة حقيقية”، بحسب ما أعلن في وقت سابق.
وأفادت وسائل إعلام بأن الرئيس التونسي رشح الوزير الحالي يوسف الشاهد لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.
وبرز اسم وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد الحالية بقوة في أولى جلسات الحوار الوطني مساء أمس، وقالت مصادر حزبية متطابقة كانت حاضرة في الحوار الوطني بقصر الرئاسة بقرطاج، ليل الإثنين إن السبسي رشح الوزير الشاب والقيادي في حزب حركة نداء تونس يوسف الشاهد (41 عاماً) لخلافة الحبيب الصيد.
كما أكدت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن مصدر من الرئاسة أن السبسي اقترح على المشاركين في الاجتماع التشاوري حول حكومة الوحدة الوطنية، تكليف يوسف الشاهد، بمهمة رئاسة الحكومة المقبلة.
والشاهد باحث وأستاذ جامعي حاصل على دكتوراه علوم فلاحة وشهادة مهندس في الاقتصاد الزراعي كما يعتبر خبير دولي في العلوم الزراعية والسياسات الفلاحية منذ عام 2003 لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية.
ويتوقع ان تلتقي الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الأربعاء للنظر في مقترح السبسي أو تقديم مرشحين جدد للمنصب.
والسبت، سحب البرلمان الثقة من حكومة الحبيب الصيد التي ستواصل تسيير الشؤون الجارية الى حين تسلم حكومة الوحدة الوطنية مهامها.
وكانت حكومة الصيد باشرت عملها في السادس من فبراير (شباط) 2015، وأُدخل عليها تعديل وزاري كبير في السادس من يناير (كانون الثاني) 2016.
وواجهت هذه الحكومة انتقادات تعلقت خصوصاً بعدم التمكن من إنعاش اقتصاد البلاد ومكافحة الفساد.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.