تلعب علاقة رئيس حركة النهضة الإخوانية صاحبة الأغلبية في البرلمان التونسي راشد الغنوشي بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لهذا التنظيم دوراً كبيراً في تراجع شعبية حزب النهضة بحسب ما ذكر المحلل السياسي الفرنسي ماثيو جاتيه على صفحات مجلة “جوين أفريك” الفرنسية.
وأشار جاتيه إلى أن تأجيل مشروعي قانونين في نهاية أبريل الماضي يكشف عن نقاط ضعف الائتلاف الحكومي بقيادة حركة النهضة الإخوانية. وبالتالي أدت علاقات زعيمها (راشد الغنوشي) مع الحركة المتشددة (جماعة الإخوان) الدولية إلى إبعاد حلفائه عن السلطة وتخلي البعض الأخر عنه.
مؤامرات الغنوشي
بحسب تقارير صحيفة تونسية وقع مجلس نواب الشعب على عشرات من الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية التي تسمح للهياكل الأجنبية بالاستقرار في تونس لتكون قطر وتركيا من أوائل المبادرين بتوقيع الاتفاقيات.
في 29 و30 أبريل ذكرت “شبكة رؤية الإخبارية” التونسية أن اثنين من القوانين الخاصة بهذه الاتفاقيات الثنائية أثارت حالة من الجدل داخل البرلمان التونسي وكان التحفظ الرئيس والجوهري على هوية الأطراف الثانية في هذه الاتفاقيات وهما تركيا وصندوق قطر للتنمية بسبب الجرائم التي تلاحق تركيا وقطر لتدخلهما في قضايا دول عربية وعالمية وهو ما أشعل حالة من الغضب لدى الحراك التونسي.
حراك رسمي وشعبي
على موعد مرة أخرى مع الساحات والميادين العامة، نزل التونسيون يحتجون مجدداً في العاصمة وعدد من المحافظات وابرز هذه الاحتجاجات شهدتها صفاقس وقفصة. وشدد الحراك المجتمعي التونسي على جملة من المطالب أهمها إقالة رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بحكم علاقته مع قطر والاصطفاف إلى الجانب التركي في ليبيا الداعن للإرهاب ودعم ميليشيات إخوانية مسلحة تدعمها حكومة الوفاق برئاسو فايز السؤراج ضد الجيش الوطني الليبي. وأجمع الحراك على أن رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية يعتبر عميلاً مرتهن لأجندات خارجية وخالف بكل صراحة رسالة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، التي أكدت على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وشعبها وعدم التدخل في سياساتها الداخلية وبذلك فقد الغنوشي أهليته للبقاء رئيساً لمجلس النواب أو ممثلاً للشعب التونسي. وعلى إثر ذلك عقد البرلمان التونسي جلسة مساءلة لرئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، في أجواء “مشحونة”، وسط رفض واسع لتدخل زعيم حركة النهضة في السياسة الخارجية للبلاد إزاء الملف الليبي.
وتمحورت المساءلة حول مواقف الغنوشي بشأن الأزمة الليبية، وعلاقته مع تركيا وتجاوز صلاحياته وشهدت الجلسة تلاسناً بين النواب، إثر الشروع في مناقشة تدخل الغنوشي في السياسة الخارجية للبلاد، من خلال الدعم الصريح للتدخل التركي في ليبيا، والاصطفاف إلى جانب حكومة فايز السراج المدعومة من قبل ميليشيات إخوانية في العاصمة طرابلس. ومن جهتها، أكدت رئيسة الدستوري الحر في البرلمان التونسي عبير موسي، إن حركة النهضة تتهرب من إصدار البرلمان التونسي لموقف يرفض أن تكون تونس قاعدة التدخلات الخارجية في ليبيا، داعية إلى سحب الثقة من الغنوشي.
وحذرت موسي من تبعات قيام تركيا بجلب المرتزقة والإرهابيين إلى الجارة ليبيا، منبهة إلى، انعكاسات الخطوة على وحدة البلاد والأمن القومي للمنطقة.
جاري التحميل ...