شكل إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية في مطلع يوليو (تموز) المقبل قلقاً عربياً ودولياً، دفع بعدد كبير من الدول والمنظمات الدولية إلى التنديد بالخطوة، والدعوة للتراجع عنها وسط تهديدات بفرض عقوبات.
وأعلن الاتحاد الأوروبي مراراً، أن خطة الضم الإسرائيلية تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأمس الخميس أكد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، أن الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وسيبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل، الرد على خطة الضم الإسرائيلية، وقالت صحيفة “هآرتس” في تقرير أمس الخميس، إن التوقعات تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على إسرائيل مثل التي فرضها على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم في 2014، وأكد التقرير، أن تهديد الاتحاد بفرض عقوبات لا يبدو جدياً إلى حد ما، لأن لمعظم أعضائه علاقات اقتصادية وأمنية قوية مع إسرائيل، ويعتبرونها حليفاً استراتيجياً في الشرق الأوسط.
انقسام
ويبقى الاتحاد الأوروبي منقسماً، خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، نجح في إقامة تحالفات مع بعض أعضاء دوله في وسط وشرق أوروبا، خاصة المجر، ما سمح للخطوة الإسرائيلية بإحداث انقساماً في الرأي الأوروبي تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأكدت “هآرتس”، أن الضم رغم ذلك يشكل تهديداً مباشراً للقانون الدولي الذي يقوم عليه الاتحاد الأوروبي، ولذلك سيسعى الاتحاد جاهداً لتسليط الضوء على استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة، لدفع إسرائيل إلى التراجع عن خطوتها التي ستهدم فكرة حل الدولتين التي يؤمن بها الاتحاد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، والتي دعمها دبلوماسياً ومالياً.
قلق
ويضيف التقرير، أن الاتحاد الأوروبي يعارض الخطوة الإسرائيلية، لأن دول الاتحاد الشرقية تشعر بقلق شديد من استفادة روسيا من ضعف الرد الأوروبي للمضي قدماً في مخططاتها الإقليمية التي تهدد شرق أوروبا، ويخشى الأوروبيون أيضاً زعزعة الضم لاستقرار الشرق الأوسط، آخذين بعين الاعتبار تحذيرات العاهل الأردني الملك عبد الله من “صراع واسع النطاق” في حال إقدام إسرائيل على تنفيذ خطوتها، إضافة لإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنهاء التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل.
وعلى هذا الأساس تتصدر المخاوف على أمن دول الاتحاد واستقرارها، سلم الأولويات الأوروبية، وتشير التقارير إلى أن أي تهديد سينتج عن ضم الضفة سيدفع الاتحاد لفرض عقوبات جدية على إسرائيل، كما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل الذي أعلن معارضة الضم، وحصل على دعم 25 دولة عضو في الاتحاد، باستثناء المجر والنمسا.
وتؤكد التقارير، أن الموقف الأوروبي لا يزال غير مكتمل، وقد تكون المناورات الأخيرة مجرد خطوة لكسب مزيد من الوقت في انتظار رحيل حكومة نتانياهو أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد تهدف بيانات الاتحاد الأوروبي الإعلامية إلى تشجيع أمريكا وإسرائيل على العودة لطاولة المفاوضات والتراجع عن “صفقة القرن”.
حرب اقتصادية
ويثير تهديد الاتحاد الأوروبي قلق إسرائيل، وهو الذي اتخذ سابقاً إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، ففي بداية 2014، قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض مقاطعة تجارية، وعلمية، وأكاديمية، واستثمارية للمستوطنات الإسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة، تنفيذاً لحكم المحكمة الدولية بلاهاي في 2004، الذي أكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتخرق البند رقم 49 من ميثاق جنيف الذي يحظر على دولة محتلة، توطين سكانها في المناطق التي احتلتها.
وتأثرت إسرائيل من القطيعة الاقتصادية الأوروبية، إذ طالب 16 وزير خارجية أوروبي بسن قانون يفرض وضع ملصقات على بضائع المستوطنات، تظهر عليها عبارة “أُنتجت في الضفة الغربية-مستوطنة إسرائيلية”، أو “أُنتجت في هضبة الجولان-مستوطنة إسرائيلية”، بدل من “صُنع في إسرائيل”، لتمييز بضائع المستوطنات والحد من مبيعاتها في الأسواق الأوروبية، إضافة إلى ضمان حق المستهلك الأوروبي في معرفة منشأ السلع التي يشترونها.
وتؤكد “هآرتس” أن، “أي ضم لأجزاء من الضفة سيُغرق العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في أزمة حقيقية. كما أن استمرار إسرائيل في مسيرتها نحو الفصل العنصري، سيدفع الاتحاد لدعم فكرة دولة ثنائية القومية، بلا أغلبية يهودية”.
جاري التحميل ...