تقرير ألماني يكشف تمويل بنك "أكتيف" التركي لطالبان…والأفلام الإباحية

الجريدة نت22 سبتمبر 2020
تقرير ألماني يكشف تمويل بنك "أكتيف" التركي لطالبان…والأفلام الإباحية

نشر موقع “دويتشه” الألماني تقريراً كشف بنك أكتيف، المملوك لأحمد جاليك، الحليف التجاري المقرب للرئيس رجب طيب أردوغان، مشتبه بالتورط في غسيل الأموال على نطاق واسع لشبكة عملاء تشمل مزود الخدمة المالية الألماني المطارد بالفضائح واير كارد، وشخصيات مشبوهة من عالم الأفلام الإباحية.

ووفقاً لموقع “أحوال تركية”، قال “دويتشه فيله” أمس الاثنين، إن “ملفات فينسن، الوثائق السرية المسربة من وزارة الخزانة الأمريكية، تلقي الضوء على الدور المركزي لبنك أكتيف التركي في تسهيل المعاملات المالية المشبوهة”.

وذكر التقرير أن وزير الطاقة التركي بيرات البيرق، صهر أردوغان، كان الرئيس التنفيذي للمجموعة الأم لأكتيفبنك، جاليك القابضة، في تاريخ “المعاملات المشبوهة”.

وسُربت ملفات فينسن إلى بوز فيد نيوز، والذي شاركها مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

والملفات المسرّبة في الأساس وثائق لشبكة إنفاذ الجرائم المالية فينسن، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية التي تجمع وتحلل المعلومات عن المعاملات المالية لمكافحة غسيل الأموال المحلي والدولي، وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.

وكشف التقرير أن أكتيف بنك ساعد بنك واير كارد الألماني الذي “عقد صفقة جيدة مع عملاء من الصناعات الإباحية والقمار”، بما في ذلك مايند غيك، أصحاب بورن هوب ويوبورن، حسب ما نقل دويتشه فيله.

وأضاف التقرير أن البنك الألماني “أجرى ما يصل إلى 12 صفقة مشبوهة تزيد قيمتها عن 110 آلاف دولار (93 ألف يورو) عبر حسابه في بنك أكتيف بين مايو ويوليو 2014”.

وسلط التقرير الأضواء أيضاً على حضور بنك أكتيف بأفغانستان، من خلال 561 “تحويلاً مشبوهاً” بـ 35.3 مليون دولار من حسابات أفغانية. وقالت دويتشه فيله إن “التحويلات تشير إلى غسيل أموال لأنه لا توجد معلومات عن الشركات، ما يثير تساؤلات حول وجود هذه الشركات”.

وجاء في الوثائق المذكورة، أن بنك كابول الجديد، المرتبط بصلات بنيكة مع المصرف التركي، تورط في فضيحة فساد بمليارات الدولارات في 2010، بسبب معاملات مع شركة وطن للنفط والغاز، التي اتهمتها الحكومة الأمريكية بخدمة لها حركة طالبان الإرهابية.

وقالت دويتشه فيله إن “تحقيق الحكومة الأمريكية حول شركة وطن كشف أنها دفعت لطالبان عدة ملايين من الدولارات مقابل حماية قوافلها”.

وفي شهادته في 2007، قال تاجر الذهب الإيراني التركي رضا ضراب إنه كان يحول أموالاً نقدية إلى البنك المركزي الإيراني، بعد فتح حساب لدى بنك أكتيف، بمساعدة وزير أوروبا يومها إجمين باغيش، بدءاً من 5 إلى 10 ملايين يورو يومياً لتجنب العقوبات الأمريكية على إيران.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.