قادة الإسلام الفرنسي يلتزمون بقانون الجمهورية

أعلن قادة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، مساء اليوم السبت، عن التوصّل للاتفاق على “ميثاق مبادئ” للإسلام في فرنسا، سبق وأن شدّد الرئيس إيمانويل ماكرون أواخر العام الماضي على ضرورة اعتماده بسرعة، لكنّ صدوره كان قد تأخر إثر خلافات داخلية وتدخلات الإسلام السياسي والجهات الداعمة لتيار الإخوان المسلمين من خارج فرنسا.

وأكد قادة المجلس، بحسب وسائل إعلام فرنسية، أنهم توصلوا إلى اتفاق حول “ميثاق مبادئ” للإسلام في فرنسا يؤكد بشكل خاص المساواة بين الجنسين و”توافق” العقيدة الإسلامية مع قانون الجمهورية، والذي تُعتبر العلمانية أحد أهم أركانه.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت نوفمبر الماضي مشروعا لإصلاح المؤسسات الإسلامية لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية في ظل تصاعد الخطابات المتطرفة.

وتمّ تقديم الميثاق الذي تعرّض لخلافات ومصاعب كثيرة، السبت إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانين الذي أشاد بـتحقيق “تقدم كبير للغاية”، على أن يتم إرسال الميثاق للرئيس ماكرون لاحقاً خلال أسبوع بعد الموافقة عليه من كافة الاتحادات الإسلامية الأخرى.

وتنخرط باريس منذ سبتمبر الماضي، في قتال شامل ضدّ الانفصالية والإسلام السياسي المُشتبه به في أنه الحليف الموضوعي للإرهاب من قبل الإليزيه.

ومن المقرر أن يناقش النواب في بداية الأسبوع المقبل مشروع قانون “تعزيز احترام مبادئ الجمهورية”، الذي يسمى أيضا قانون مناهضة الانفصالية (بعد حذف كلمة الإسلاموية منه)، قبل عرضه في جلسة عامة اعتباراً من الأول من فبراير القادم.

وبات ممثلو الجاليات المسلمة في فرنسا، مُطالبون اليوم بتشكيل “المجلس الوطني للأئمة” بالسرعة الممكنة، والذي ترى باريس أنّه سيضع حدّاً في المستقبل القريب لتأثير الإسلام السياسي، مُحذّرة من مُماطلة بعض الدول المُصدّرة للأئمة عبر التأثير على أتباعها في فرنسا.

وتعرّض مشروع تشكيل مجلس الأئمة للكثير من الاختلافات بين بعض ممثلي المجلس الأعلى للديانة الإسلامية في فرنسا، فيما حاول وزير الداخلية الفرنسي أكثر من مرة التدخل لحلّ هذه الخلافات من أجل التوصل إلى مشروع ميثاق نهائي، غير أن ممثلي الديانة الإسلامية دخلوا في تجاذبات مباشرة وخفية بسبب دعم بعضهم من قبل تركيا ودول أخرى، حيث رفض البعض الإصلاحات التي ترغب باريس في فرضها على ما تسميه بإسلام فرنسا.

يُذكر أنّ من أهم المؤسسات التركية الفاعلة في فرنسا، مؤسسة “ديتيب” المرتبطة باتحاد الشؤون الدينية التركية الإسلامية وحزب العدالة، وتضم لجنة التنسيق للمسلمين الأتراك في فرنسا.

ووفقاً لبنود الميثاق التوجيهي لأئمة فرنسا، فإنّ الاتحادات الإسلامية الكبيرة تُدين بنفسها “استغلال الإسلام كأداة” من قبل بعض الدول، حيث يتموضع في قفص الاتهام الإخوان المسلمون والسلفيون، فضلاً عن جمعية مُناهضة الإسلاموفوبيا التي أعلن دارمانين حلّها مؤخراً.