جون فانسونبلاصي ، كاتب الدولة لدى الوزير الأول بفرنسا يتباحث مع إدريس مرون وزير التعمير

على هامش أشغال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP 22،  عقد السيد إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني،الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابةاجتماعا مع السيد جون فانسونبلاصيJEAN-VINCENTPLACE، كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بمنظومة الدولة والتبسيط بفرنسا والرئيس الحالي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة وبحضور السيد منيشبابناMANISH BAPNAنائب رئيس المعهد العالمي للموارد وممثل المجتمع المدني في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة،وذلك يوم الأربعاء 16 نونبر 2016على الساعةالتاسعة صباحا بمراكش.
خلال هذا الاجتماع، تدارس الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك في اطار مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، كما وجه الوزير الفرنسي الدعوة لمشاركة المملكة المغربية في أشغال المؤتمر العالمي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) الذي سينعقد بباريس من 7 الى 9 دجنبر 2016 والذي ترأسه فرنسا مند شتنبر 2016.
كما أكد الوزير الفرنسي دعم بلاده للمملكة المغربية للانظمام الى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، واعتبر المملكة المغربية قد قامت باصلاحات كبرى في مجال الحكامة العمومية واشراك المجتمع المدني في اعداد السياسات العمومية وشفافية الميزانية وتطوير النزاهة ومحاربة الفساد وتطوير استعمال التكنلوجيا الحديثة وبالتالي فان المغرب مؤهل ويتوفر على الشروط الكافية للانظمام الى هذه المبادرة.
ومن جانبه أكد السيد منيشبابناMANISH BAPNAنائب رئيس المعهد العالمي للموارد وممثل المجتمع المدني في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة دعمه الى المغرب وأنه يستوفي المؤهلات والشروط الضرورية للانضمام الى هذه المبادرة.
وللاشارةفان وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارةتترأس وتنسق أعمال لجنة الإشراف التي تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية، وهيئات الحكامة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والتي أعدت مشروع برنامج عمل للانظمام الى مبادرة الحكومة المنفتحة.
و الجدير بالذكر أن هذا اللقاء،يؤكد نوعية العلاقاتالمتميزة التي تجمعبين البلدين والتي تعبر عن التزامهما بالعمل من أجل تقديم دفعة جديدة لهذهالشراكة ، لتوسيع تعاونهما في المجالات الإقتصاديةوالإجتماعية.
وتهدف مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة،التي تضم حاليا 70 دولة، إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها كما تسمح للدول الأعضاء بتحسين جودة الخدمات العمومية و تعزيز النزاهة و تدبير الموارد العمومية والرفع من مسؤولية المقاولات. ويتم تقييم قابلية الدول للانضمام إلى هذه المبادرة وفق معايير شفافية الميزانية، و الحصول على المعلومات،ومحاربة الفساد ومدى إشراك المواطنين في إعداد السياسات العمومية.