أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن اعتماد الحكومة المغربية قرارا جديدا يقضي باعتماد “الجواز الصحي” عوض “جواز التلقيح”.
وثمن المجلس في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي عملا بالتوصية التي رفعها المجلس سابقا.
وكان المجلس قد أوصى خلال شهر أكتوبر الماضي في رسالة موجهة إلى الحكومة، بتعويض “جواز التلقيح” بـ”الجواز الصحي”.
وقال المجلس في توصيته أن الجواز الصحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
وعزا المجلس في رسالته ذلك إلى تباين تعامل الإدارات العمومية والمقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح، وحالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير وإجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي”.
جاري التحميل ...