قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بعد جلسة طويلة استمرت لأكثر من تسع ساعات، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، بخمس سنوات ودفع غرامة قدرها 100 ألف درهم.
وقبل النطق بالحكم، دفع الصحافي الريسوني ببراءته نافيا التهم المنسوبة إليه، وهي “هتك العرض باستعمال العنف” و”الاحتجاز”، واصفاً تصريحات المُطالِب بالحق المدني بـ”المتناقضة”، وبأنها” تضمنت عشرة ادعاءات كاذبة” منذ بداية الملف إلى غاية الاستماع إليه من طرف المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية.
من جانبها، طالبت هيئة الدفاع عن الصحافي الريسوني بفتح تحقيق تكميلي في القضية، رافضة أن تصدر المحكمة حكمها الاستئنافي الأخير، وذلك “لأن الملف غير جاهز”، مشددة على أنّ أقوال المُطالب بالحق المدني متناقضة وأنه “لم يجب على حوالي 70 في المائة من أسئلة الدفاع”.
وقالت هيئة دفاع الريسوني إنّ موكلها “سبق وتنبأ باعتقاله، حيث أشار إلى أنه مستهدف في مقال صادر عنه بتاريخ يونيو 2019، لافتة إلى أنّ “هناك وثائق حاسمة ومهمة في مصير الملف لكنها غير موجودة ولم يتم ضمها للملف منذ أن بدأ عمل الشرطة القضائية إلى غاية اليوم”، وأنه “لا يمكن أن تتم المحاكمة بدونها، أولاها المطالبة بنتيجة الانتداب الموجه إلى إحدى شركات الاتصالات بشأن رقمين يستعملهما المُطالب بالحق المدني، وثانياً المطالبة بإجراء خبرة تقنية على هاتفه، ثم ثالثاً، استدعاء المساعدة التي ادعى المُطالب بالحق المدني تواجدها في بيت الريسوني يوم الواقعة”.
جاري التحميل ...